متن :
و بازاء التّفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف ، و هو انّ احتمال ارادة خلاف مقتضى اللّفظ ، ان حصل من امارة غير معتبرة فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة ، و ان حصل من دليل معتبر فلا يعمل باصالة الحقيقة . و مثّل له بما اذا ورد فى السّنة المتواترة عامّ و ورد فيها ايضا خطاب مجمل يوجب الاجمال فى ذلك العامّ و لا يوجب الظنّ بالواقع ، قال : فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا .
ثمّ قال : و لا يمكن دعوى الاجماع على لزوم العمل باصالة الحقيقة تعبّدا فانّ اكثر المحققين توقّفوا فى ما اذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح « 1 » انتهى .
ترجمه :
تفصيل ششم
در مقابل تفصيلى كه گذشت تفصيل ضعيف ديگرى وجود دارد و آن اين است كه :
احتمال خلافى كه مقتضاى ظاهر لفظ است :
اگر حاصل از امارهء غير معتبره است رفع يد از حقيقت درست نمىباشد و ظاهر كلام حجت است .
و اگر حاصل از دليل معتبرى باشد به اصالة الحقيقه عمل نمىشود و كلام از ظهورش ساقط مىگردد .
و مفصّل مثالى به اين شرح زده است كه :
اگر در خبر متواترى عامى بود و در همان خبر خطابى كه مجمل است وارد گرديد و باعث اجمال عام مزبور شد به نحوى كه از عام مزبور ظن به واقع حاصل نشود ، دليلى وجود ندارد كه تعبدا به اصالة الحقيقه عمل شود و ظهور عام محفوظ بماند .
سپس فرمود :
و ادعاى اجماع بر لزوم عمل به اصالة الحقيقه به صورت تعبدى امكان ندارد زيرا اكثر محققين آنجا كه حقيقت مرجوح با مجاز راجح تعارض كنند توقّف كردهاند ( چرا كه مجالى براى تمسك به اصالة الحقيقه وجود ندارد ) . تمام شد كلام اين مفصّل .
هامش
( 1 ) - مفاتيح الاصول : ص 36 س 5