معناى حقيقى را داشته باشند در اين صورت نمىتوان به اصالة الحقيقة تمسك نمود و به ظاهر كلام عمل كرد . ( و لذا ظاهر در چنين صورتى حجت نيست ) .
2 - و اگر در اصل وجود صارف ( قرائن مذكور ) شك وجود داشته باشد و يا امرى كه منفصل از كلام است ولى صلاحيت براى برگرداندن معنى و رفع يد از ظاهر كلام را داشته باشد باز هم به اصالة الحقيقه تمسك مىشود و ظاهر كلام در چنين مواضعى حجّت است .
نظر جناب شيخ پيرامون كلام صاحب حاشيه
اين تفصيل نيكو و متين است لكن اين بيان تفصيلى در عمل كردن به اصالة الحقيقه است نسبت به موارد شك در صارف نه در حجيت ظهور الفاظ ( كه ما نحن فيه است ) .
و بازگشت كلام ايشان به تعيين ظهور عرفى و خارج كردن كلام ( به واسطهء اصالة الحقيقه ) از موارد اجمال است .
زيرا لفظ در آن صورت اولى ( كه مقرون به قرائن صارفه بود ) و شهادت اهل عرف از ظهور خارج و به اجمال مىگرايد ( يعنى : اصالة الحقيقه جارى نشده و ظهور لفظ نفى مىگردد ) .
و لذا جماعتى از اهل دانش در مجاز مشهور و عامى كه به دنبالش ضميرى قرار دارد كه راجع به بعضى افراد آن است و در جملههاى متعددى كه به دنبال استثناء قرار گرفتهاند و امر و نهى در حظر و ايجاب و غير اين موارد از مواضعى كه لفظ مقرون به قرينه حاليه و يا مقاليهاى است كه موجب صرف كلام از ظاهرش مىشود توقف نموده و به ظهور آنها عمل نكردهاند .
و احدى از علما در عمل به عام به مجرد احتمال دليل منفصل كه امكان دارد به عنوان مخصص آمده باشد توقف نكردهاند بلكه به عكس حكم به نفى احتمال مىكنند بهواسطهء ظهور عام اجمال را مرتفع مىدانند و لذا اگر مولائى به بندهاش فرمان دهد كه : ( اكرم العلماء ) و سپس سخن ديگرى از او صادر شود به اين مضمون كه : ( لا تكرم زيدا ) و فرض هم اين باشد كه ( زيد ) مشترك است ميان دو نفر كه يكى عالم است و ديگرى جاهل ( يعنى : عام مبين است و خاص مجمل ) در چنين موردى نبايد از عموم عام ( به مجرد احتمال تخصيص ) رفع يد نموده بلكه بر عكس اجمال مخصص را بهواسطهء عام نفى نموده و حكم مىكنند به اينكه مراد از ( زيد ) در مثال مذكوره زيد جاهل است .
بنابراين :
عموم عام به حال خود باقى است و تخصيصى به آن وارد نشده است .