نبايد گفته شود كه : حكم مستفاد از ظاهر قرآن قطعى است و نه ظنى چرا كه با انضمام مقدمه خارجيه اين معنا ( مقطوع بودن ) استفاده مىشود و آن ( مقدمه ) قبح خطاب حكيمى است كه ظهور در معنائى دارد و او بدون نصب قرينه صارفه از ظهور آن اراده خلاف ظاهر مىنمايد : و به فرض آنكه ( قرآن مفيد قطع نبود و صرفا از آن ظن استفاده شود ) و لكن : اين ظن ، ظن مخصوص است كه نمىتوان از آن ظاهر به غيرش عدول كرد مثل : ظنى كه از شهادت استفاده مىشود . زيراكه ما در پاسخ مىگوييم : تمام احكام بيان شده در قرآن از قبيل خطابات شفاهى است و قبلا گفته شد كه اين خطابات اختصاص به كسانى دارد كه در زمان خطاب ( نزول ) آيات وجود داشتهاند . و ثبوت حكم ( خطاب المشافه ) در حق كسانى كه در زمانى بعد از خطابات قرار دارند بهواسطهء اجماع و به حكم ضرورت كه اشتراك تمام مكلفين ( مشافه و غير مشافه ) است مىباشد نه به نفس خطابات . در اين صورت ( يعنى : و حين ثبوت الحكم فى حق من تأخّر بأدّلة الاشتراك من الاجماع و الضرورة ) ممكن است با برخى از اين ظواهر و خطابات ، قرائنى همراه باشد كه ايشان ( مشافهين و موجودين ) را بر ارادهء خلاف ظواهر راهنمايى كند و به تحقيق اين خلاف ظاهر در مواردى كه از طريق اجماع و امثال آن براى ما علم پيدا شده واقع شده است . پس احتمال دارد به خاطر اطلاع و آگاهى ما بر ارادهء خلاف ظواهر ( و دستيابى به معناى مقصود ) ، بر قرائن و اماراتى كه مفيد ظن به مراد است تكيه شده باشد كه از جمله اين قرائن خبر واحد است .
و با قيام اين احتمال قطع و يقين به حكمى ( كه از ظاهر قرآن استفاده مىشود ) از بين مىرود و در چنين موقعيتى ظنى كه از ظاهر قرآن حاصل مىشود با ظنى كه از غير آن ( ساير ظواهر ) به دست مىآيد از نظر ملاك و معيار بودن براى تكليف مساوى و يكسان است .
به خاطر اينكه فرق ميان آنها مبنى بر اين است كه خطابات و ظواهر قرآنى به ما متوجه شده باشد و شامل ما نيز بگردد درحالىكه خلاف اين امر ثابت شده است .
و به خاطر اقامه اجماع و وجود ضرورت كه دلالت بر مشاركت ( ميان مشافهين و ما ) در احكامى كه از ظواهر قرآن استفاده مىشود دارد . مشروط بر اينكه خبر جامع شرائطى كه مفيد ظن راجح است به اينكه تكليف بر خلاف آن ظاهر است در بين نبوده و بر خلاف ظواهر اقامه نشده باشد . تمام شد كلام جناب صاحب معالم . مخفى نباشد همانطور كه از كلمات محشين ( بر معالم ) به دست مىآيد عبارت ايشان ( در معالم ) مجمل و مرادشان مبهم و نامعلوم است و موارد و مواضعى از اين مقاله مورد اشكال و جاى تأمّل دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 273
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٣