متن :
ثمّ انّ لصاحب المعالم في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم لا بأس بالإشارة اليه قال فى الدّليل الرّابع من ادلّة حجيّة خبر الواحد - بعد ذكر انسداد باب العلم فى غير الضرورىّ من الأحكام ، لفقد الإجماع و السّنّة المتواترة و وضوح كون اصل البراءة لا يفيد غير الظّنّ و كون الكتاب ظنّى الدلالة - ما لفظه : لا يقال : انّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون و ذلك بضميمة مقدّمة خارجيّة ، و هى قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر و هو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظّاهر ، سلّمنا و لكن ذلك ظنّ مخصوص ، فهو من قبيل الشّهادة لا يعدل عنه الى غيره الّا بدليل . لأنّا نقول : احكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة ، و قد مرّ انّه مخصوص بالموجودين فى زمن الخطاب ، و انّ ثبوت حكمه فى حقّ من تاخّر انّما هو بالاجماع و قضاء الضّرورة باشتراك التّكليف بين الكلّ ؛ و حينئذ فمن الجائز ان يكون قد اقترن ببعض تلك الظّواهر ما يدلّهم على ارادة خلافها ، و قد وقع ذلك فى مواضع - علمناها بالاجماع و نحوه - فيحتمل الاعتماد فى تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظّنّ القوىّ ، و خبر الواحد من جملتها ؛ و مع قيام هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم و يستوي حينئذ الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غيره بالنّظر الى اناطة التكليف به ، لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها الينا و قد تبيّن خلافه ، و لظهور اختصاص الاجماع و الضرورة - الدّالّين على المشاركة فى التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب - به غير صورة وجود الخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيدة للظّنّ الراجح بانّ التكليف بخلاف ذلك الظاهر . « 1 » انتهى كلامه رفع مقامه . لا يخفى : انّ فى كلامه على اجماله و اشتباه المراد منه كما يظهر من المحشّين مواقع النّظر و التأمّل .
ترجمه :
مقاله صاحب معالم
پس از نقل كلام صاحب قوانين و بيان اشكال و مناقشهء آن صاحب معالم نيز در اين مقام ( يعنى : مبحث حجيت ظواهر ) مطلبى دارند كه تقريبا با تفصيل مرحوم صاحب قوانين موافق است . فلذا اشكالى ندارد كه اشارهاى به آن كلام بكنيم .
مرحوم صاحب معالم در دليل چهارم از ادلهء حجيت خبر واحد ، پس از نقل انسداد باب علم در احكام غير ضرورى به دليل فقدان اجماع و سنت متواتره و وضوح اينكه اصل برائت چيزى غير از ظن را افاده نكرده و اينكه قرآن ظنى الدلالة است عباراتى آورده مىفرمايد :
هامش
( 1 ) - معالم الدين : ص 193 - 194 .