متن :
و الحاصل انّ الفرق فى حجيّة اصالة الحقيقة و عدم القرينة بين المخاطب و غيره مخالف للسّيرة القطعيّة من العلماء و اصحاب الائمّة .
هذا كلّه ، مع انّ التوجيه المذكور لذلك التّفصيل - لابتنائه على الفرق بين اصالة عدم الغفلة و الخطاء فى فهم المراد و بين مطلق اصالة عدم القرينة - يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظّنون المخصوصة و ان قلنا بشمول الخطاب للغائبين ، لعدم جريان اصالة عدم الغفلة فى حقّهم مطلقا .
فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين غير سديد ، لأنّ الظّن المخصوص ان كان هو الحاصل من المشافهة النّاشئ عن ظنّ عدم الغفلة و الخطأ فلا يجرى فى حقّ الغائبين و ان قلنا بشمول الخطاب لهم ، و ان كان هو الحاصل من اصالة عدم القرينة فهو جار فى الغائبين و ان لم يشملهم الخطاب .
ترجمه :
حاصل كلام
آنكه : فرق گذاردن در حجيت ( اصالة الحقيقة ) و ( اصالة عدم القرينه ) بين شنونده و غير شنونده با سيره قطعى علما و اصحاب ائمه ( ع ) مخالف است .
اين بود تمام ادله و بياناتى كه در تضعيف تفصيل مزبور به كار گرفته شد .
دليل دوم : در ابطال تفصيل جناب ميرزاى قمى
از آن گذشته : توجيهى كه بر تفصيل ميرزا ذكر شده بدليل بنايش بر فرق ميان ( اصالة عدم الغفلة و الخطإ ) در درك مراد و ميان ( مطلق اصالة عدم القرينة ) موجب عدم حجيت ظواهر از باب ظن خاص مىشود . هرچند قائل به شمول خطاب نسبت به غائبين شويم ، چه آنكه ( اصالة عدم الغفلة ) در حق غائبين بهطور مطلق جارى نمىشود . در نتيجه بايد گفت : آنچه را ( مفصل ) ذكر نمود و فرمود : حجت بودن ظواهر كتاب از باب ظن خاص مبنى بر اين است كه خطاب شامل غائبين هم مىشود سخن درستى نيست . زيرا ظنّ خاص :
1 - اگر از مشافههاى كه ناشى از ظن حاصل از عدم غفلت و خطاست پديد آمده اين ظن هرگز براى غائبين حاصل نمىشود ، زيرا اصل مذكور در حق ايشان جارى نمىباشد هرچند خطاب را شامل آنها بدانيم .
2 - و اگر از ( اصالة عدم القرينة ) پديد مىآيد بايد گفت اين اصل در حق غائبين جارى است هرچند خطاب شامل آنها نشود پس ابتناء مذكور بىپايه است .