عمل مقتضى وجوب باشد و نه استحباب .
پس نمى توان ادعا نمود كه حكم الله واقعى موافق با برائت اصليه است .
حاصل مطلب در ( وفيه مالا يخفى ، فان القائل بالبرائة . . . . ) چيست ؟
اشكال شيخ بر مطالب جناب بحرانى است مبنى بر اينكه آيا حضرات مجتهدين كه قائل به جريان برائت اند از باب تعبد است يا از باب حصول ظن .
به عبارت ديگر حضرات مجتهدين يا اصل برائت را از باب تعبد و بر اساس حديث رفع وحديث سعة و قاعدهء عقاب بلابيان حجت مى دانند و يا اينكه نه از باب ظن حجت دانسته و آن را از ملاحظهء حالبت سابقه بدست مى آورند .
به اين معنا كه چون اين عمل قبلا تكليف نبوده اگر الان شك كنيم كه تكليف است يا نه ؟ ظن پيدا مى كنيم كه خير تكليف نيست .
و يا اينكه آن را از طريق ديگر مثلا عدم الدليل العدم يعم به البلوى به دست مى آورند .
حاصل پاسخ شيخ به جناب اخبارى چيست ؟
اين است كه :
1 - مجتهدينى كه اصل برائت را من باب تعبد جارى مى كنند به دنبال نفى حكم واقعى به وسيلهء اين اصل نيستند و نمى خواهند آن را مرجع استحباب قرار دهند .
ولذا ادعاى شما اخبارى ها نسبت به حضرات مجتهدين شباهت به افتراء دارد .
2 - وپاسخ حضراتى مثل صاحب معالم وزبده كه اصل برائت را من با ظن حجت مى دانند اين نيست كه شما فرموديد جريان برائت مربوط به قبل از اكمال دين بوده است .
بلكه پاسخ همان است كه ما قبلا به آنها داديم وگفتيم :
سلمنا كه چنين ظنى حاصل كنيد چه دليلى بر حجيت چنين ظنى وجود دارد ؟
پس مراد از ( وبالجملة ، فلا ادرى وجها للفرق بين ما لانص فيه و من ما اجمل فيه النص . . . . ) چيست ؟
اين است كه شيخ مى فرمايد به نظر ما ميان مسئلهء اول كه فقدان نص بود با مسئلهء دوم كه اجمال نص است تفاوتى وجود ندارد چه بر مبناى مشهور و چه بر مبناى صاحب معالم .
به عبارت ديگر چه اصل برائت را من باب حكم عقل وتعبدا حجت بدانيم و يا من باب ظن .
پس مراد از ( حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى . . . . ) چيست ؟
اين است كه ولا فرق ميان مسئله اول ومسئله دوم در اينكه منشأ ظن به جواز واقعى قانون برائت اصليه يا استحباب البرائة باشد و يا قانون عموم البلوى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٨