پاسخ شيخ اعظم به محدث بحرانى
در اين ( مطالب صاحب حدائق ) ايراداتى وجود دارد كه بر كسى پوشيده نيست . زيرا قائل به اصالة البرائة : 1 - اگر رجوع و تمسكش ( به اين اصل ) از باب حكم عقل به قبح عقاب بلابيان ( و يا حديث رفع يا حديث سعة و . . . ) باشد ، پس ( اين رجوع و تمسك ) برگشت ندارد به اينكه حكم الله واقعى استحباب است چه رسد به كردن ( آن ) به اصالة البرائة .
2 - و اگر رجوعش به ( اين اصل ) از باب ادعاى حصول ظن است ( چه به ملاحظهء حالت سابقه و چه به ملاحظهء عدم الدليل دليل العدم فيما يعم به البلوى ) . داستان تبعيت احكام از مصالح و حكم وعدم تبعيت آنها چنان كه اشاعره بدان قائل اند بيگانه از ادعا و اظهار نظر اينها ( يعنى صاحب معالم و زبده ) است .
زيرا ( به نظر شيخ ) واجب است بر او ( صاحب معالم ) اقامهء دليل بر حجيت اين ظنى كه تعلق گرفته است به حكم الله واقعى صادر شده از مصلحت يا از لامصلحت .
خلاصه اينكه هيچ وجهى جهت تفاوت ميان شبهه اى كه منشأش فقدان نص است و شبهه اى كه منشأش اجمال نص است نمى بينيم ، خواه قائل به اعتبار وحجيت اصل برائت من باب حكم عقل باشيم و يا از باب ظن ، حتى اگر مناط ظن ، عدم الدليل ، دليل العدم يعم به البلوى قرار داده شود ( و نه استصحاب ) .
زيرا ( وقتى صلوة عند ذكر النبي كه يك مسئله ) كه عام البلوى است در ما نحن فيه موجب ظن به عدم وجود قرينه بر وجوب ( صلوات ) در كلام مجمل مذكور مىشود ، و الا ( اگر قرينه اى بر وجوب بود ) به خاطر عام البلوى بودنش وفراوانى انگيزه ها نقل مى شد ( و به ما مى رسيد ) به خلاف استحباب كه انگيزهء زيادى بر نقل آن وجود ندارد .
سپس مى فرمايد : آنچه ما از حسن ( جريان ) احتياط گفتيم ، در اين مسئله نيز جريان دارد لكن سخن در مستحب شرعى بودنش همانگونه است كه گفته ايم ، بله آن اخبار من بلغ ( يعنى طريق ششم ) در ما نحن فيه ( كه نص مجمل است ) جريان ندارد ، زيرا اين امرى ( كه به ما رسيده ومجمل است ) اگر مردد شد ميان وجوب واباحه ديگر داخل در موارد وجوب واباحه نمى شود ، زيرا فرض اين است كه احتمال ، اباحه است پس بلوغ ثواب معلوم نيست ، و همچنين اگر ( صيغهء افعل ) مردد شد ميان وجوب واستحباب احتياجى به اين ( اخبار من بلغ ) نمى باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 236
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٦