متن :
[ الكلام فى الخلاف الثّانى ]
و امّا التفصيل الآخر فهو الّذي يظهر من صاحب القوانين قدّس سرّه فى آخر مسألة حجيّة الكتاب و فى اوّل مسألة الاجتهاد و التقليد - و هو الفرق بين من قصد افهامه بالكلام ، فالظواهر حجّة بالنّسبة اليه من باب الظّنّ الخاصّ ، سواء كان مخاطبا كما فى الخطابات الشفاهيّة ، ام لا كما فى النّاظر فى الكتب المصنّفة لرجوع كلّ من ينظر اليها ؛ و بين من لم يقصد افهامه بالخطاب ، كامثالنا بالنسبة الى اخبار الائمّة الصادرة عنهم فى مقام الجواب عن سؤال السّائلين ، بالنسبة الى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة الينا و عدم كونه من باب تأليف المصنّفين ، فالظّهور اللفظىّ ليس حجّة حينئذ لنا الّا من باب الظّن المطلق الثابت حجيّته عند انسداد باب العلم .
ترجمه :
سومين قول و دومين تفصيل از ميرزاى قمى در مسئلهء حجيت ظواهر
اما تفصيل ديگر :
عبارتست از آن چيزى كه از سخن صاحب قوانين ( ميرزاى قمى ) در پايان مسئلهء حجيت ( در جلد اول قوانين ) و در ابتداء مسئلهء اجتهاد و تقليد ( جلد دوم قوانين ) روشن مىشود و آن عبارتست از تفاوت : ميان كسى كه به واسطهء كلام و خطاب فهماندن به او قصد شده است پس ظواهر نسبت به چنين كسى از باب ظن خاص حجت است . اعم از آنكه مورد خطاب هم باشد مثل خطابات شفاهى يا چنين نباشد مثل شخصى كه در كتب و مؤلفات نظر مىكند چه آنكه تمام ناظرين در اين كتب به خطابات ( واقع در ) آن مراجعه مىكنند ( و لكن هيچيك خصوصا مورد خطاب واقع نشدهاند . ) و ميان كسى كه تفهيم او ( به واسطهء كلام و خطاب ) قصد نشده است ، مثل ما .
1 - نسبت به اخبار صادره از ائمه كه نوعا و غالبا در مقام جواب از سؤال سؤالكنندگان است و حضرات آنها را تفهيم كردهاند .
2 - و نيز نسبت به قرآن عزيز ، بنا بر اينكه خطابات آن متوجه ما نشده و از باب كتب تأليف شده نباشند .
بههرتقدير : خطابات و ظواهر نسبت به ما صرفا از باب ظن مطلق ، حجت هستند ( و نه از باب ظن خاص ) كه حجيت آن ( ظن مطلق ) نيز در زمان انسداد باب علم و علمى است ( يعنى : با انفتاح باب علم و علمى چنين ظنى مسلوب الحجية است . )