* ( تشريح المسائل ) *
مراد از مسئلهء دوم در اينجا كدام مسئله ، از كدام مطلب وپيرامون چه شبهه اى است ؟
مسئلهء دوم از مسائل چهارگانهء مطلب دوم وپيرامون شبههء وجوبيه اين است كه منشأ شبهه اجمال نص باشد .
فى المثل امر شده است به استهلال در اول ماه رمضان ، لكن به دليل اجمال مطلب ما مى دانيم كه استهلال واجب است يا مستحب يا مباح ؟
به عبارت ديگر فرض اين است كه صيغهء افعل مجمل ومردد است ميان وجوب واستحباب . يعنى ما نمى دانيم كه افعل در اينجا در وجوب استعمال شده است و يا در استحباب ، چرا كه صيغهء افعل يا مشترك لفظى است يا مشترك معنوى .
مراد شيخ از ( والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط . . . . ) چيست ؟
اين است كه معروف ميان اخباريين واصوليين در اين نحو از شبههء اصالة البرائة است ، همانطور كه در مسئلهء اول احتياط را واجب ندانسته وقائل به اجراى برائت شدند . لكن همانطور كه در مسئلهء اول گروهى از اخباريين مثل محدث بحرانى ومحدث استرآبادى مخالفت كرده قائل به توقف و احتياط شدند ، در اين نحو از شبههء نيز ، اين دو محدث قائل به وجوب احتياط و توقف شده اند .
البته تمام مباحث در مسئلهء اول كه منشأ شبهه فقدان نص بود مطرح ومدعيات پاسخ داده شد ولذا ضمن جلوگيرى از تكرار آنچه گذشت به ذكر خلاصه اى از بيانات اين دو محدث آن هم از لسان صاحب حدائق پرداخته وپاسخ ايشان را خواهيم داد .
نظر صاحب حدايق در اين شبهه چيست ؟
به تبع وپيروى از جناب استرآبادى قائل به وجوب احتياط و توقف شده است . سپس مى فرمايد :
كسانى كه در اين مسئله يعنى باب اجمال نص به اصل برائت اعتماد مى كنند ، مرادشان اين است كه جانب استحباب را بر جانب وجوب ترجيح داده واستحباب واقعى را نتيجه بگيرند .
اشكال جناب بحرانى صاحب حدائق به اين رأى اصوليين چيست ؟
اين است كه اين رأى به دو دليل باطل است :
1 - پس از اكمال دين وبيان احكام همهء وقايع تمسك به اصل برائت در احكام شرعيه جايز نيست .
2 - بازگشت سخن شما اصوليين اين است كه حكم واقعى الهى موافق با برائت اصليه است يعنى همان را كه برائت مى گفت خدا فرموده است و اين رأيى باطل است .
احكام خدا دائر مدار حكمتها ، مصالح و مفاسد است نه تابع حالت سابقه واى چه بسا حكمت در فلان
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٧