ثمّ إنّ ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا ، و الكلام في استحبابه شرعا كما تقدّم . نعم ، الأخبار المتقدّمة في من بلغه الثواب لا يجري هنا ، لأنّ الأمر لو دار بين الوجوب و الإباحة لم يدخل في مواردها ، لأنّ المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب . و كذا لو دار بين الوجوب و الكراهة .
و لو دار بين الوجوب و الاستحباب لم يحتج إليها ، و اللّه العالم .
ترجمه :
مسئله دوم در مورد شيئى كه حكم شرعىاش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است
مثل آنجا كه ما قائل به اشتراك لفظ امر ميان وجوب و استحباب يا اباحه شويم مشهور در اين نحوه از شبهه عدم وجوب احتياط است و قبلا از قول محدث عاملى در « وسائل » گذشت كه اختلافى در عدم وجوب احتياط هنگام شك در تكليف وجود ندارد و اجماع « معارج » نيز شامل اين ( شك در تكليف ) مىشود .
ولى در معارج محقّق نيز هنگام ذكر اختلاف در وجوب احتياط روشن شد كه قائل به وجوب احتياط ، در ما نحن فيه نيز وجود دارد .
اشكال محدث بحرانى بر اصوليين در اجراى اصل برائت در ما نحن فيه
مرحوم شيخ يوسف بحرانى در كتاب حدائق به پيروى از محدّث استرآبادى پس از آنكه تصريح به وجوب توقف و احتياط در اجماع نصّ نموده است مىفرمايد :
كسى كه ( در اين مسئله ) بر اصالة البراءة اعتماد مىكند ، آن را در اينجا مرجّح استحباب قرار مىدهد . و در اين مسئله دو اشكال وجود دارد :
1 - ممنوعيت اعتماد و تمسّك به برائت اصليه در احكام شرعيه ( پس از اكمال دين ) .
2 - برگشت اين مطلب ( شما كه به برائت اصليه تمسّك كرده و آن را مؤيد استحباب قرار مىدهيد ) به اين است كه خداى تعالى به خاطر موافقت با برائت اصليه حكم به استحباب ( فلان عمل ) نموده است و حال آنكه احكام الهى تابع مصالح و حكم است ( و نه حالت سابقه ) .
پس نمىتوان گفت : مقتضاى مصلحت ، موافقت با برائت اصليه است ، چرا كه اين اظهارنظر ، سنگپرانى به عالم غيب و جسارت است بلاشك .