بنابراين : وقتى ثابت شد كه ظواهر متشابه نيستند استدلال شما به اين آيه قرآنى كه فرموده :
« پيروى از متشابهات حرام است » نمىتوان از اين آيه استدلال نمود به حرمت عمل به ظواهر ، زيراكه ظواهر موضوعا و تخصصا از متشابهات بيروناند .
* دومين اشكال كلام سيد صدر چيست ؟
اين است كه : ايشان ( سيد صدر ) خود فرمود : بر مبناى عقلا ، اصل وجوب عمل به ظواهر است و اين اصل از اصول مسلمه و قطعى است .
حال : با وجود چنين اصلى آيا احتمال اينكه ظواهر از مصاديق متشابه هستند اين احتمال مىتواند سبب خروج ظواهر از اصل مذكور شوند .
تنظير : بحث ما در اينجا مثل عامى است كه دلالتش بر عموم مسلّم و قطعى است و مخصصش مشكوك و ما هرگز بهواسطهء مخصّص احتمالى ، از عموم يقينى رفع يد نمىكنيم .
در اينجا نيز : طبق گفتهء شما ( سيد صدر ) اصل وجوب عمل به ظواهر قطعى و متشابه بودن ظواهر قرآن مشكوك و محتمل است .
در نتيجه : رفع يد از اصل و ردّ ظواهر بهواسطه احتمال اشتباه ، خلاف قاعده مسلّمه ميان عقلا است .
* اگر سيد صدر بگويد : ما بايد يقين داشته باشيم كه فلان آيه از محكمات است تا بدان تمسك كنيم و نسبت به ظواهر چنين يقينى در كار نيست ، چه پاسخ مىدهيد ؟
اين احتمال مندفع است و وجه دفعش آن است كه :
1 - شما ( سيد صدر ) خود بر اساس مقدمه اول قبول نموديد كه ( اصالة حجيت ) ظواهر از اصول مسلمه است .
2 - خود مىدانيد كه مقتضاى اصل مزبور وجوب عمل به ظواهر است .
3 - يك اصل مسلم و قطعى عقلا قابل اجتماع با يك احتمال خلاف نمىباشد .
در نتيجه : استقرار احتمال خلاف و ترتيب اثر برآن موجب انهدام اصلى است كه خود بدان معترف هستيد .
به عبارت ديگر : وقتى شما قبول كرديد كه ( الأصل حجيّة الظّواهر ) معنايش اين است كه :
هركجا احتمال دهيم كه فلان ظاهر حجت نيست به اصل مذكور تمسك كرده و حجيت آن را اثبات مىكنيم مگر در مواردى كه ( با دلايل يا ) دستيابى به قرائن ، يقين حاصل كنيم كه فلان ظهور حجت نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 220
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٠