محكمات باشند و احتمال دارد كه از متشابهات باشند ، از دو جهت ممنوع و غير قابل قبول است .
اولا : متشابه نه از نظر لغوى و نه از نظر عرفى بر ظواهر صادق نمىباشد ، بلكه مىتوان آن را از ظواهر سلب نمود و لذا نهى وارد از تبعيت متشابه ما را از عمل به ظواهر بازنمىدارد ، چنانچه سيد صدر هم در مقدمه اول به آن اعتراف نموده مبنى بر اينكه مقتضاى قاعده وجوب عمل به ظواهر است .
ثانيا : صرف اين احتمال كه ظواهر از مصاديق متشابهات هستند ، در خروج آنها از اصلى كه سيد صدر به آن اعتراف نمود ( كه اصل عمل به ظواهر است ) نافع و كافى نمىباشد .
دعوى
و ادعاى اعتبار علم و يقين ، به اينكه ظواهر ( در جواز عمل به آنها ) بايد از افراد و مصاديق محكمات باشند ويرانى است ، به خاطر اعتراف سيد صدر به آن اصل ، يعنى اصالت حجيت ظواهر .
زيرا مقتضاى آن اصل جواز عمل به ظواهر است . مگر اينكه بداند كه شارع مقدس از آن نهى فرموده است . پس قبل از چنين عملى و به صرف احتمال ، جوازى در رفع يد وجود ندارد .
خلاصه مطلب : اينكه ، حق همان چيزى است كه سيد صدر به آن اعتراف نمود مبنى بر اينكه : اگر ما باشيم و صرف ظواهر به ظواهر كتاب عمل مىكنيم و مانع ناچار از اثبات منع است .
تبصره
از آنچه گفتيم فهميدى كه مخالفت اخباريها نسبت به حجيت ظواهر قرآن در آن وجهى كه ما ذكر كرده و گفتيم كه ( اعتبار و حجيت ظواهر الفاظ در كلمات القاء شده به خاطر افاده و استفاده معانى است ) نمىباشد . يعنى كه : آنها اين امر را قبول دارند . لذا مخالفت آنها در اين است كه خطابات قرآن مستقلا محور و مدار افاده و استفاده واقع نشدهاند ، بلكه ( براى استفادهء مطالب از آنها ) به انضمام تفسير اهل بيت عصمت و طهارت نيازمنديم .
يا پس از احتمال اينكه هر ظاهرى از محكمات باشد يا متشابهات ، اصلا اين احتمال سبب آن مىشود كه كلام محتمل اساسا ظاهر نباشد ، چنان كه از كلام سيد صدر فهميدى .