1 - قدر متيقن از محكمات ، خصوص نصوص است به عبارت ديگر محكم معادل نص است .
2 - نصّ با ظاهر متغاير است .
پس لاجرم به مقتضاى قياس مساوات محكم نيز بايد با ظاهر متغاير باشد .
حال : از آنجا كه از دو حال خارج نيستند يعنى يا محكماند و يا متشابه ، مىگوييم : چون محكم با ظاهر متغاير است پس ظاهر از مصاديق متشابهات است و ما بهقدر متيقّن عمل مىكنيم .
* مراد از ( لا يقال : انّ ما ذكرتم لو تم . . . ) چيست ؟
بيان يك اشكال نقضى است بر مقدمه دوم سيد صدر مبنى بر اينكه : لازمه سخن شما در مقدمه دوم اين است كه : چون ظواهر از متشابهات هستند حجيّت نداشته و نبايد مورد عمل قرار گيرند حال اين ظواهر چه ظواهر قرآنى باشند و چه ظواهر غير قرآنى مثل اخبار و احاديث .
يعنى : همان ملاك و مناطى كه در ظواهر آيات وجود دارد ، در اخبار و احاديث نيز وجود دارد . به عبارت ديگر : همانطور كه مناط عدم حجيت ظواهر قرآنى اين است كه نص نيستند ( چونكه در قرآن ناسخ و منسوخ ، محكم و متشابه ، عام و خاص ، مطلق و مقيد وجود دارد و نفس اين امور سبب عدم حجيت غير نصوصات است ) همين مناط ( عدم نص بودن ) مناط عدم حجيت اخبار نيز هست ، چرا كه وجود ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه ، و امور ذكرشدهء ديگر عينا در اخبار نيز وجود دارد .
در نتيجه : نبايد به سنت هم عمل نمود .
* پاسخ صدر به اشكال نقضى مذكور چيست ؟
اين است كه : اگر ما بوديم ، وجدان ما و ظواهر ، با قطعنظر از دليل خاص ، البته بعد الفحص و اليأس ، بنا بر حكم عقلا و مقدّمه اول ، هم به ظواهر قرآن عمل مىكرديم هم به ظواهر سنت ، لكن در خصوص ظواهر قرآنى دلايل فراوانى بر عدم حجيت آنها قائم شده است كه برخى از اين دلايل در مقدمه دوم آورده شده و برخى ديگر از اين دلايل عبارتند از :
1 - آيات و رواياتى كه ما را از پيروى كردن ظنون نهى فرمودهاند درحالىكه ظواهر قرآن را استنثا نكردهاند بلكه پرواضح است كه ظواهر ، مفيد ظن بوده و بيش از آن از آنها استفاده نمىشود .
2 - اجماع عملى ( يعنى : سيرهء مستمره از زمان ائمه ) نسبت به ظواهر سنت ، قائم است بر اينكه بدون فحص از مخصص و يا ناسخ و منسوخ و غيره . . . . به خبر واحد عمل مىكردهاند .
حال : اگر چنين اجماعى نبود ما نسبت به ظواهر سنت نيز توقّف مىكرديم همانطور كه نسبت به ظواهر قرآن متوقف هستيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٥