متن :
اذا تمهّدت المقدّمتان ، فنقول : مقتضى الاولى العمل بالظواهر و مقتضى الثانية عدم العمل ، لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظّنّ بالمراد منه و ما بقى ظهوره مندرج فى الأصل المذكور . فنطالب بدليل جواز العمل ، لأنّ الاصل الثّابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظنّ الّا ما اخرجه الدليل .
لا يقال : انّ الظاهر من المحكم و وجوب العمل بالمحكم اجماعىّ .
لأنّا نمنع الصغرى ، اذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنّص . و امّا شموله للظّاهر فلا ، الى ان قال :
لا يقال : انّ ما ذكرتم لو تمّ لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار ايضا ، لما فيها من النّاسخ و المنسوخ ، و المحكم و المتشابه ، و العامّ و المخصّص و المطلق و المقيّد .
لأنّا نقول : انّا لو خلّينا و أنفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب و السّنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها . و لكن منعنا من ذلك فى القرآن للمنع من اتّباع المتشابه و عدم بيان حقيقته ، و منعنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن تفسير القرآن . و لا ريب فى انّ غير النصّ محتاج الى التفسير . و ايضا ذمّ اللّه تعالى من اتّباع الظّنّ ، و كذا الرسول و اوصيائه عليهم السّلام و لم يستثنوا ظواهر القرآن - الى ان قال - :
و امّا الأخبار ، فقد سبق انّ اصحاب الائمة كانوا عاملين باخبار الآحاد من غير فحص عن مخصّص او معارض ناسخ او مقيّد ، و لو لا هذا لكنّا فى العمل بظواهر الاخبار ايضا من المتوقّفين « 1 » . انتهى .
ترجمه :
ادامه مقاله سيد صدر
پس از اينكه دو مقدمه تبيين شد مىگوييم كه :
مقتضاى مقدمه اول جايز بودن عمل به ظواهر است و مقتضاى مقدمه دوم جايز نبودن عمل به ظواهر است . زيرا كلامى كه متشابه مىگردد ظن به مراد متكلم هم از آن حاصل نمىشود و كلامى كه ظهورش باقى مانده است ( چون مفيد ظن است نه يقين ) ، در اصل مذكور ( اصالة حرمة العمل بالظن ) داخل شده است پس براى جواز عمل به آن ( كلام متشابه ) ما دليل مىخواهيم ، زيرا اصل ثابت و مسلم ميان علماى اماميه عدم جواز عمل به ظن است مگر ظنى كه دليل ، عمل به آن را از تحت اصل مذكور خارج كرده باشد .
هامش
( 1 ) - شرح الوافية ، ص . . . . . ، مخطوط الاسراء : 36 .