اشكال
گفته نمىشود كه ظواهر از مصاديق متشابه است بلكه ظواهر از افراد محكم است و وجوب عمل به محكم اجماعى است زيرا صغراى اين دليل ( كه ظاهر از مصاديق محكم باشد ) غير قابل قبول است چون از نظر ما محكم معادل و مساوى با نصّ است و نصّ غير از ظاهر است ، پس محكم شامل ظاهر نمىشود و به دنبال مطالب به جايى مىرسد كه كلام را با يك اشكال و جواب به پايان رسانده است .
اشكال
آنچه گفتيد اگر درست باشد تنها دلالت مىكند بر جايز نبودن عمل به ظواهر اخبار ، چرا كه در اخبار نيز ( مثل آيات ) ناسخ و منسوخ ، محكم و متشابه ، عام و مخصص ، مطلق و مقيد وجود دارد .
جواب
اين اشكال وارد نيست زيرا اگر ما خودمان بوديم و قرينهاى هم بر خلاف آنها ( ظواهر ) نصب نشده بود به ظواهر كتاب و سنّت عمل مىكرديم اما چه كنيم كه منع شدهايم از عمل به ظواهر در قرآن به دليل منع و نهى آيهء شريفه از اتباع و پيروى از متشابه و بيان نكردن حقيقت و ماهيّت متشابه و منع نموده است ما را رسول اللّه از تفسير قرآن و ترديدى نيست كه نص نيازى به تفسير ندارد ( پس مراد از تفسير ، تفسير ظواهر است ) .
و همچنين خداى تعالى ما را از اتباع از مطلق ظنّ ملامت نموده ( كه دليل بر نهى از عمل به ظواهر برخى از آيات است ) و همچنين رسول اللّه و اوصيائش عليهم السّلام اين ظواهر را استثنا نفرمودهاند لذا عمل به ظواهر از اين اطلاق خارج نيست و سخن را ادامه داده تا آنجا كه گفته است : اما كلام در عمل به اخبار و احاديث :
گذشت كه اصحاب ائمه بدون فحص از مخصّصى يا جستجو از معارضى ، همچون ناسخ يا مقيّد به اخبار واحد عمل مىنمودند ( به همين خاطر ما نيز ظواهر اخبار را استنثا مىكنيم ) و اگر اين ( عمل اصحاب ائمه ) نبود هرآينه در عمل به ظواهر اخبار نيز همچون ظواهر كتاب توقف مىكرديم و سخن سيد صدر به پايان رسيد .