تشريح المسائل
* مراد از عبارت ( مقتضى الاولى العمل بالظواهر و مقتضى الثانية عدم العمل ) چيست ؟
حاصل و نتيجهء مقدمه اول و دوم است بدين معنا كه : مقتضاى مقدمه اول جواز عمل به ظواهر است . و مقتضاى مقدمه دوم عدم جواز و تمسك به ظواهر است .
* مراد از عبارت ( لان ما صار متشابها لا . . . . ) چيست ؟
بيان علت و يا دلايل عدم جواز بر ظواهر است در مقدمه دوم مبنى بر اينكه :
اولا : ظواهر كتاب هرچند اولا و بالذات واضح المعنا باشند ولى ثانيا و بالعرض از جمله متشابهاتاند به خاطر اسلوب جديدش ، و كلامى كه متشابه باشد نمىتوان از آن به مراد متكلم ظن پيدا نمود تا چه رسد به قطع به مراد .
ثانيا : به فرض هم كه ظاهر آيه به ظهورش باقى مانده باشد ، خوب به اعتبار اينكه مفيد ظن است نه يقين در اصل مذكور مندرج و داخل شده است كه الاصل حرمة العمل بالظن .
در نتيجه : شما اصوليين در جواز به ظواهر قرآن بايد دليل بياوريد و حال آنكه ما ( اخباريها ) طبق اصل حرف مىزنيم و نيازى به دليل خاص نداريم .
به عبارت ديگر : از آنجا كه اصل مسلم ميان خاصه و علماى اماميّه عدم جواز عمل به ظن است ، در جواز عمل به هر ظنى بايد دليلى بياوريد كه آن دليل عمل به آن ظن را از تحت اصل مزبور خارج كند و مراد از اين ظنون ظواهر اخبار و احاديث است .
* مراد از عبارت ( لا يقال : ان الظاهر . . . . ) چيست ؟
حاصل يك اشكال است با عنوان ( لا يقال ) مبنى بر اينكه :
ظواهر از جمله محكماتاند . ( صغرى )
محكمات بالاجماع حجيت دارند . ( كبرى ) .
پس بايد ظواهر هم حجت باشند . ( نتيجه )
* مراد از عبارت ( لانّا نمنع الصغرى ، اذا المعلوم . . . . ) چيست ؟
پاسخ سيد صدر است به اشكال فوق مبنى بر اينكه :
كبراى اين استدلال ( يعنى : قطعى بودن وجوب عمل به محكمات ) قابل قبول است .
و لكن صغرى قياس ( كه ظواهر از افراد محكم باشند ) ممنوع و محل بحث است .
* دليل سيد صدر بر انكار كبرى چيست ؟
اين است كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 214
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٤