تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
قلت : هذه شبهة ربّما تورد على من استدلّ على وجوب الفحص عن المخصّص فى العمومات بثبوت العلم الاجمالىّ بوجود المخصّصات . فانّ العلم الاجمالىّ امّا أن يبقى أثره و لو بعد العلم التفصيلىّ بوجود عدّة مخصّصات و امّا ان لا يبقى . فان بقى فلا يرتفع بالفحص و الّا فلا مقتضى للفحص . و تندفع هذه الشّبهة : بأنّ المعلوم اجمالا هو وجود مخالفات كثيرة فى الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص . و اما وجود مخالفات فى الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم . فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص ، لاحتمال وجود مخصّص يظهر بعد الفحص ، و لا يمكن نفيه بالاصل لاجل العلم الاجمالىّ . و أمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص فى الواقع ينفى بالاصل السالم عن العلم الاجماليّ . و الحاصل : انّ المصنّف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب و السنّة . لا قبل الفحص و لا بعده . ترجمه :

پاسخ از اشكال مذكور

اين است كه : اين اشكال چه‌بسا بر كسى وارد شود كه به واسطهء ثبوت علم اجمالى به وجود مخصصات ، استدلال مىكند به وجوب فحص و جستجوى مخصّص در عمومات . يعنى تمسّك به عمومات بدوا جايز نبوده و بايد فحص كرد . پس علم اجمالى يا اثرش ( عدم جواز تمسّك به عمومات ) باقى است ، هرچند بعد از علم تفصيلى به وجود تعدادى از مخصّصات و يا اينكه اثر آن باقى نمىماند . پس : الف ) اگر ( اثر علم اجمالى ) باقى باشد به‌واسطهء فحص از مخصّص مرتفع نمىشود . يعنى : همان‌طور كه قبل از فحص تمسّك به عموم جايز نبود بعد از آن نيز جايز نخواهد بود . ب ) اگر ( اثر علم اجمالى ) باقى نباشد ، پس مقتضى براى فحص پس از علم تفصيلى به تعدادى از مخصصات وجود ندارد . يعنى : به مجرد حصول علم تفصيلى به يكى از مخصصات ، تفحص متوقف مىشود . اين شبهه ممكن است ( توسط شخص مذكور ) اين‌گونه دفع شود كه : آنچه اجمالا ( قبل از تفحّص ) معلوم است وجود مخالفت‌هاى بسيارى است در واقع با آنچه ( ظواهرى ) كه در دست ماست ، به نحوى كه پس از فحص به تفصيل ( براى ما ) معلوم مىشوند . و اما وجود مخالفت‌هاى زايد برآن در واقع امرى است غير معلوم و نامشخص . پس : عمل به عمومات قبل از فحص جايز نيست به‌دليل وجود مخصّصى كه احتمالا پس از فحص ، ظاهر و مانع از عمل به آن گرديده به نحوى كه نفى آن مخصّص به وسيلهء اصل به ملاحظهء علم اجمالى ممكن نمىباشد . ولى بعد از فحص و احراز آحاد مخصّصات وجود مخصص زايد ( به اعتبار نبودن علم اجمالى ) به وسيله اصل نفى مىشود . حاصل كلام اينكه شيخ ، بين ظواهر قرآن و سنت فرقى نمىيابد ، نه نسبت به قبل از فحص و نه بعد از آن .