بنابراين : هريك از اين دو مىتوانند مخصّص ديگرى باشند .
لذا : اگر دليل دوم را مخصّص دليل اول قرار دهيم مراد از اكرام ، عالم عادل شيعه مىشود و اگر دليل اول را مخصّص دليل دوم قرار دهيم ، مقصود عدم اكرام فقيه غير شيعى مىباشد .
* مراد از عبارت ( و شبههما . . . ) چيست ؟
اين است كه : عام و مطلق نيز مثل عامين من وجه مىباشند ، چرا كه عام صلاحيت دارد براى تقيد مطلق و مطلق صلاحيت دارد كه عام را تقييد بزند و حال آنكه هيچ قرينهاى هم بر تعيين اين دو در دست نمىباشد .
فى المثل :
1 - در دليل آمده : ( اكرم رجلا ) كه دليل مطلق است ، چرا كه شامل فاسق و عادل است .
2 - و در دليل ديگرى آمده ( لا تكرم الفسّاق ) كه دليلى عام است چرا كه شامل زن و مرد مىشود .
نتيجه : دوران امر بين آن است كه فساق را مقيّد ( رجلا ) قرار دهد و يا رجلا را مخصّص ( الفسّاق ) .
* تقرير اشكال فوق توسط شيخ چگونه است ؟
به دو بيان تقرير شده است .
* بيان اول شيخ در تقرير اشكال اخباريها به پاسخ گذشته چگونه است ؟
مىفرمايد : مستشكل مىگويد : علم اجمالى كه آمد اثر آن توقف است ، يعنى ما مجاز نيستيم كه به ظاهر عمل كنيم و تا زمانى هم كه اين علم اجمالى هست آن اثر هم هست . و تفاوتى ميان قبل از فحص از قرينه و بعد از فحص وجود ندارد .
يعنى : همانطورىكه قبل از فحص اين علم اجمالى وجود دارد و اثرش وجوب توقف است همينطور بعد از فحص هم اين علم اجمالى وجود دارد و آن اثر نيز هست . چرا ؟
زيرا حد اكثر فحص ما ، در اخبارى است كه به دست ما رسيده است و حال آنكه روايات بسيارى هست كه به دست ما نرسيده و احتمال دارد كه در آن روايات غير واصله ، قرينهاى بر خلاف آن ظاهر مورد نظر ما وجود داشته باشد و لذا بعد الفحص نيز بايد در آن اخبار واصله هم توقف نمود .
در نتيجه : همانطوركه اگر كلامى از ابتدا مجمل بود و مردد بود ميان دو معنا مثل ( رأيت عينا ) بايد توقف نمود . همينطور هم اگر علم اجمالى داشته باشيم كه يكى از دو ظاهر با ظاهر ديگر در واقع مخالف است بايد توقف نمود .
* بيان دوم شيخ در تقرير اشكال اخباريها به پاسخ گذشته چيست ؟
اين است كه همانطور كه علم اجمالى قبل الفحص وجود داشته بعد الفحص هم وجود دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 201
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠١