* مثال مورد بحث ما بر اساس پاسخ فوق چگونه است ؟
از قبيل همان مثالى است كه يقين پيدا مىكنيم يك قطرهء خون در يكى از دو ظرف افتاده لكن بدون اينكه بدانيم در كداميك از آن دو ظرف افتاده است .
حال : پس از حصول اين علم اجمالى اگر يقين حاصل كنيم خون معلوم بالاجمال ، در يكى از دو ظرف وجود ندارد ولى احتمال دهيم كه نجاست ديگرى در يكى از دو ظرف افتاده باشد ، در اينجا مانعى از رجوع به اصالة الطهاره و يا استصحاب طهارت وجود ندارد .
* حاصل كلام فوق چيست ؟
اين است كه : معلوم بالاجمال از ابتدا مقيد است به آنچه در دست بوده و امكان وصولش نيز مىباشد و لذا : پس از جستجو در مظان ادلّه و به دست آوردن قرائن به اندازهء معلوم بالاجمال و انحلال علم اجمالى به عمل تفصيلى و شك بدوى ، ما موظفيم كه به قرائن دست آمده عمل كنيم و قرائنى را كه مشكوك و محتملاند به وسيله اصل ، رد كنيم .
* مراد شيخ از مطلب فوق چيست ؟
اين است كه : ما قبول نداريم كه دائرهء علم اجمالى بيشتر از آن چيزى است كه در اختيار ما قرار دارد و حال آنكه شما دائره علم اجمالى را به تمام احاديث صادره از اهل بيت عليهم السّلام توسعه مىدهيد اعم از اينكه به دست ما رسيده باشد يا نه و لذا ما علم اجمالى را محدود مىكنيم به اخبارى كه به دست ما رسيده است ، چرا كه ممكن است آن اخبار غير واصله مربوطه به معارف اسلامى ، مسئله حكومت و مسائل اخلاقى و . . . بوده است و ربطى به احكام شرعيّه نداشته باشد .
حال : وقتى دايرهء علم اجمالى محدود شد به اخبار موجود كه به ما رسيده مىگوييم :
فرق است ميان قبل از فحص و بعد از فحص ، چرا كه قبل از فحص علم اجمالى وجود دارد و لذا اثرش نيز هست پس نمىتوان اصالة الظهور جارى كرد و به ظواهر تمسّك نمود ، زيرا علم اجمالى مانع از اين اصل است و جلوى آن را مىگيرد .
اما بعد الفحص و پيدا كردن قرينه بر خلاف ظاهر در اكثر موارد ، و مأيوس شدن از قرينه در برخى موارد آن ، علم اجمالى تبديل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اكثر موارد ( 95 % ) و به يك شك بدوى نسبت به برخى از موارد ( 5 % ) كه نسبت به اين موارد مشكوكه مانعى از تمسّك ( به اصالة عدم القرينه ) وجود ندارد . و به اصطلاح انحلال علم اجمالى حكمى است ، يعنى وجود محتملات را با اصل نفى كرده و مثل موارد انحلال حقيقى عمل مىكنيم .
در نتيجه : اخباريها از اين طريق هم به مقاصدشان نرسيدند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٦