تمسّك نمود بلكه بايد ابتدا درباره آن تفحّص نمود و پس از فحص اگر به قرينهاى دست يافتيم مثل موارد معلوم الفاظ را بر خلاف ظاهرشان حمل مىكنيم و چنانچه از پيدا كردن قرائن مأيوس شديم لازم است كه عمومات را بر عمومشان و مطلقات را بر اطلاقشان و الفاظ محتمل المجاز را بر حقيقتشان حمل نماييم .
حاصل مطلب اينكه : وجود تقييد و تخصيص و قرائنى از اين قبيل موجب سقوط ظواهر از حجيّت نمىشوند بلكه باعث فحص از وجود قرينه بر خلاف ظاهر مىشوند و اين مسألهاى است كه احدى در آن اختلاف ندارد ، چرا كه قائلين به حجيّت ظواهر نگفتهاند كه ظهور در ابتداى امر و قبل از فحص از قرينه بر خلاف ، بايد مورد عمل واقع شوند تا كه چنين اشكالى به آنها وارد شود .
* مراد از عبارت ( العلم الاجمالى . . . . لا يرتفع اثره و هو وجوب التوقف . . . ) چيست ؟
بيان اشكالى است از جانب اخباريها به پاسخ گذشته مبنى بر اينكه :
ما نسبت به ظواهر قرآنى علم اجمالى داريم به اينكه در آنها خلاف ظاهر زياد ارتكاب شده و اثر علم اجمالى اين است كه نسبت به اطراف علم بايد توقف نمود كه بيان اشكال در سؤالات بعدى خواهد آمد .
* مراد از عبارت ( لو تردد اللفظ بين معنيين . . . ) چيست ؟
اين است كه اگر لفظ مردد ميان دو معنا بود مثل الفاظ مشتركى كه قرينهء معينهاى در عبارت نداشته باشند و يا الفاظى كه داراى دو معناى ضد هستند مثل مولى كه مشترك است ميان معناى آقا و بنده .
* مراد از عبارت ( كما فى العامين من وجه ) چيست ؟
اين است كه دو عام وارد شده است كه ظاهر يكى مخصّص ديگرى است و مىتوان به واسطهء يكى از آن دو از ظهور ديگرى رفع يد نمود .
فى المثل :
1 - در يك دليل آمده است كه اكرام و احسان عالم عادل لازم است .
2 - در دليل ديگرى آمده است فقيه غير شيعه را نبايد اكرام كرد .
حال : دليل اول چون موضوعش تنها عالم عادل است خاص است و لكن از آن جهت كه نسبت به شيعه و غير شيعه قيد و خصوصيّتى ندارد عام است .
و دليل دوم چون موضوعش از حجيّت غير شيعه بودن خاص و نسبت به عادل و غير آن عام است پس نسبت ميان فقيه غير شيعه با عالم عادل عموم و خصوص من وجه است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 200
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٠