متن :
الثانى من وجهى المنع :
انّا نعلم بطروّ التقييد و التخصيص و التجوّز فى اكثر ظواهر الكتاب و ذلك ممّا يسقطها عن الظهور .
و فيه :
أوّلا ، النقض بظواهر السّنّة ، فانّا نقطع بطروّ مخالفة الظّاهر فى اكثرها . و ثانيا ، انّ هذا لا يوجب السّقوط و انّما يوجب الفحص عمّا يوجب مخالفة الظّاهر .
فان قلت : العلم الاجمالىّ بوجود مخالفات الظّواهر لا يرتفع اثره ، و هو وجوب التوقّف بالفحص و لذا لو تردّد اللّفظ بين معنيين او علم اجمالا بمخالفة احد الظّاهرين لظاهر الآخر - كما فى العامّين من وجه و شبههما - وجب التوقّف فيه و لو بعد الفحص .
ترجمه :
دليل دوم اخباريها در منع عمل به ظواهر
اين است كه مىگويند :
ما مىدانيم كه در اكثر ظواهر قرآن تقييد ، تخصيص و مجاز واقع شده و اين امور از جمله چيزهائى هستند كه ظواهر را از ظهور ساقط مىكنند .
اشكالات وارده بر استدلال مذكور
در استدلال مذكور دو ايراد وارد است : اولا : نقض ( استدلال مذكور است ) به ظواهر سنت و خبر ، زيرا قطع داريم كه در اكثر آنها ( آن ظواهر قرآنى ) خلاف ظاهر اراده شده است .
نتيجه اينكه : پس ظواهر سنت نيز نبايد حجت باشد درحالىكه از نظر آنها حجيّت ظواهر در اخبار حتمى است . ثانيا : اين ( تقييد و تخصيص و تجويز ) موجب سقوط ( ظاهر از حجيّت ) نمىشود . بلكه ، موجب فحص و جستجو از آنچه ( قرائنى ) كه موجب مخالفت در ظواهر مىگردند مىشود .
طرح يك اشكال
اگر در مقام اشكال به پاسخ مذكور بگويى :
علم اجمالى به وجود خلاف ظواهر ، اثرش ( كه همان وجوب رفع يد از ظاهر است ) به واسطهء تفحّص و جستجو خنثى و زايل نمىشود .
پس اگر لفظ مردّد ميان دو معنا بود يا اگر اجمالا مخالفت يكى از دو ظاهر نسبت به ديگرى دانسته شد مثل دو عامى كه نسبت ميان آن دو من وجه است يا موردى كه شبيه آن دو است توقّف در آن واجب است هرچند بعد از تفحّص باشد .