ترجمه :
و از جمله اخبار معارض است روايت ذيل :
« نمازگزارى كه در سفر نمازش را چهار ركعت خوانده ، اگر آيه قصر بر او خوانده شود بر او واجب است كه نمازش را اعاده كند و گرنه اعاده بر او لازم نيست .
و در برخى روايات آمده است كه : اگر آيه قصر بر او خوانده شود و برايش تفسير گردد و ظاهرا و لو به كمك اصالة الاطلاقى كه در روايات ديگر است و مراد از تفسير آيه قصر براى نمازگزار مورد نظر ، بيان اين مطلب است كه مراد از اين سخن خداى متعال كه مىفرمايد :
( وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ *
أَنْ تَقْصُرُوا )
بيان مرخص و مجاز بودن نمازگزار در اصل مشروع بودن قصر است و اينكه قصر بودنش به اعتبار تخفيف و تسهيل است ، پس مشروعيت حكم ( قصر ) به اعتبار تخفيف و تسهيل با تعيين وجوب قصر بر مسافر و عدم صحت نماز تمام از وى تنافى ندارد و بلاشك چنين مخالفتى با ظاهر ، نياز به تفسير و توضيح دارد .
فلذا زراره و محمد بن مسلم در محضر مبارك امام ( ع ) يادآورى مىكنند كه خداوند متعال فرموده است : « لا جناح » و نفرموده است : « افعلوا » . ( يعنى : شما چگونه وجوب قصر را از آن نتيجه مىگيريد ؟ )
امام ( ع ) پاسخ دادند كه : اين آيه از قبيل آيه ديگر است كه مىفرمايد :
( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) .
و اين خبر نيز دلالت دارد بر تقرير امام ، آن دو را در متعرّض شدن نسبت به استفاده احكام از كتاب و دخل و تصرف در ظواهر آن .
و از همين قبيل است استشهاد امام ( ع ) به آيات متعدد ، و در موارد مختلف از جمله استشهاد :
در حلال بودن برخى از زنان به آيه شريفه :
( وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) ،
و در عدم جواز طلاق عبد بدون رضايت مولى ، به آيه شريفه :
( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) .
و از همين قبيل است استشهاد : در حلال بودن بعضى حيوانات ، به آيه شريفه :
( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ) .
و غير از اين موارد مواردى است كه قابل شمارش نيست .