متن :
و الخلاف الاوّل ناظر الى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلوب منه مستقلا .
و الخلاف الثانى ناظر الى منع كون المتعارف بين اهل اللسان اعتماد غير من قصد افهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة اصالة عدم القرينة عند التّخاطب .
فمرجع كلا الخلافين الى منع الصّغرى ، و امّا الكبرى ( اعنى كون الحكم عند الشارع فى استنباط مراداته ) المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند اهل اللسان فى الاستفادة فممّا لا خلاف فيه و لا اشكال .
ترجمه :
هريك از دو خلاف به چه امرى نظارت دارد ؟
خلاف اوّل ( يعنى : عدم حجيّت ظواهر قرآن ) ناظر به عدم قصد از خطابات و ظواهر قرآنى است در استفاده مطلب و افادهء مرادات از آن ( خطاب قرآنى ) بهطور مستقل ( بلكه نياز به بيان ديگرى از پيامبر و ائمه دارد ) .
و خلاف دوم ( يعنى : عدم حجيّت مطلق ظواهر نسبت به غير مخاطب ) ناظر است به رائج نبودن اعتماد غير مخاطبين و آنهايى كه به واسطهء خطابات تفهيمشان قصد نشده بر آنچه از خطابات استفاده مىشود از جمله به اصل عدم قرينه در وقت خطاب .
در نتيجه :
بازگشت هر دو مخالفت به منع صغراى مطلب است ( زيرا مخالفين در هر دو مورد ، ظواهر قرآن يا مطلق ظواهر را نسبت به غير مخاطب از مصاديق و افراد ظهور نمىدانند )
امّا كبراى مسئله : به اين معنا كه حكم از نظر شارع در استنباط مقاصد و مراداتش از خطاباتى كه بهقصد تفهيم القاء شده ، همان روش متعارف ميان اهل لسان در استفاده مطالب مىباشد پس از جمله امورى است كه اختلاف و اشكالى در آن نيست .