* پاسخ شيخ به احتمال دوم چيست ؟
مىفرمايد : اگر مرادتان اين است كه به حكم آيات فوق عمل نمودن به مظنه به عنوان احتياط و اشتها حرام است ، اين احتمال خود داراى سه صورت است :
صورت اول اينكه : مكلّف قادر از تحصيل علم بهواقع بوده و لكن به دنبال تحصيل واقع نرفته و به انجام عملى مبادرت كند كه بدون استناد و تعبّد مطابق با ظن و مخالف با واقع درآيد ، كه به حكم آيات اين عمل به ظن حرام است .
صورت دوم اينكه : مكلّف قادر بر تحصيل علم به واقع نيست و لكن بر او تكليف شده كه در صورت عدم تمكن از علم به اصلى از اصول عمليه عمل نمايد ، ولى او از اين اصل اعراض كرد و به انجام عملى اقدام كند كه بدون استناد و تعبّد مطابق با ظنّ و مخالف با مدلول و مؤدّاى اصل است .
صورت سوم اينكه : مكلّف بدون استناد به ظن و تعبّد به آن عملى را انجام دهد كه علاوه بر تطابق با ظنّش در صورت توانايى از علم به تحصيل واقع مطابق واقع و به فرض عدم قدرت از كسب علم با اصل نيز موافق باشد .
* پاسخ شيخ به صورت اوّل از احتمال دوم چيست ؟
اين است كه : براى اثبات حرمت عمل به ظنّ در اين صورت نيازى به تمسّك به آيات فوق نيست بلكه خود ادلّهء حكم واقعى كه مىگويد فلان امر حرام است يا حلال و يا واجب دلالت بر حرمت عمل به ظن دارد .
فى المثل : اگر دليل دلالت كند بر اينكه حكم واقعى كشيدن سيگار حرمت است و مكلف قادر بر تحصيل چنين دليلى است ؛ معذلك نه به دنبال دليل رفته و نه به ظنّش استناد نموده لكن سيگار را كشيده است و درعين حالىكه به ظنّش تعبّد ننموده اما عملش با آن موافق درآمده است در اينجا براى اثبات حرمت كشيدن سيگار استدلال به آيات مزبور كار درستى نيست ، بلكه بايد به همان دليلى كه بر حرمت آن دلالت دارد استدلال و استشهاد نمود .
* پاسخ شيخ به صورت دوّم از احتمال دوّم چيست ؟
در اينجا نيز جهت اثبات حرمت عمل يادشده نيازى به تمسّك به آيات نداريم ، بلكه در اين فرض نيز خود ادلّهء حجيّت اصول ، مىگويد عمل به ظنّ حرام است ، زيرا اين ادلّه ، اصول لفظيه و يا عمليه را در زمان فقدان علم حجت مىدانند ، چه ظنّ بر خلاف باشد يا نه .
* در تبيين پاسخ فوق مثال بزنيد ؟
فى المثل : استصحاب حرمت و نجاست آب يك انگور قبل از رفتن دو ثلث آن ، مقتضى وجوب
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٤