متن :
و هى امور :
منها : الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعيّة من الفاظ الكتاب و السنّة و هى على قسمين :
القسم الأوّل : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال ارادة خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال ارادة المجاز ، و أصالة العموم و الاطلاق - و مرجع الكلّ الى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الّذى يقطع بارادة المتكلّم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة - و كغلبة استعمال المطلق فى الفرد الشائع بناء على عدم وصوله الى حدّ الوضع ، و كالقرائن المقاميّة الّتى يعتمدها أهل اللسان فى محاوراتهم كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر و نحو ذلك . و بالجملة ، الامور المعتبرة عند أهل اللسان فى محاوراتهم ، بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عدّ ذلك منه قبيحا .
و القسم الثّاني : ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ و تمييز مجازاتها عن حقائقها و ظواهرها عن خلافها ، كتشخيص أنّ لفظ « الصعيد » موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص ، و تعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره فى الإباحة المطلقة ؟ و انّ الشّهرة فى المجاز هل توجب احتياج الحقيقة الى القرينة الصارفة عن الظهور العرفيّ المسبّب من الشهرة ، نظير احتياج المطلق المنصرف الى بعض أفراده ؟
و بالجملة ، فالمطلوب فى هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر فى هذا المعنى أو غير ظاهر ، و فى القسم الأول أنّ الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا ؟ و الشّكّ فى الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغويّة و العرفيّة ، و فى الثانى عن اعتماد المتكلّم على القرينة و عدمه ؛ فالقسمان من قبيل الصغرى و الكبرى لتشخيص المراد .
ترجمه :
ظنون معتبره
امور غير عمليهاى كه دليل بر اعتبارشان اقامه شد ، چند مورد است كه ذيلا تشريح مىگردند . از جمله : اماراتى است كه در استنباط احكام شرعى از الفاظ كتاب و سنّت مورد عمل قرار مىگيرند و آنها خود بر دو قسماند :
قسم اوّل
عبارتست از امارات و نشانههائى كه براى تشخيص مراد متكلم ، هنگامى كه احتمال ارادهء خلاف آن ( ما يعمل ) داده مىشود ( به مقتضاى ظاهر لفظ ) به كار گرفته مىشوند ( نه اينكه به