وظيفهء مكلّف رجوع به اصل عملى است .
* مراد از ( دليل ) در عبارت ( اقيم الدليل على اعتبارها . . . ) چگونه دليلى است ؟
دليل معتبر و خاصّ است . چنانكه ظنّى مستند به چنين دليلى باشد ظنّ خاص است .
* مگر ادلّهاى كه بر جواز عمل به ظنّ اقامه كردهاند بر چند قسم است ؟
بر دو قسم است : الف : ادلّهء خاص ، ب : ادلّهء عام .
* مراد از ادلّه خاص چيست و ظنّ مستند به اين ادلّه را چه مىنامند ؟
مراد ادلّهاى است كه در مورد خاص و يا مكان مشخّصى ظنّ را معتبر دانستهاند .
مثل : خبر واحد در احكام شرعيه يا قول لغوى در تشخيص موضوع له و معانى الفاظ كه ظنّ مستند به اين ادلّه را ظنّ خاص مىنامند .
* مراد از ادلّه عام چيست ؟
مراد دلايلى است كه ظنّ را بهطور مطلق و بدون اختصاص دادن آن به موردى حجت مىدانند مثل دليل انسداد كه ظنّ را بهطور مطلق حجّت مىدانست و ظنى كه مستند به چنين دليلى است ظنّ مطلق ناميده مىشود .
* در پايان بفرماييد اصلى را كه شيخ در جواز عمل به ظنّ و عدم چنين جوازى تأسيس نمود چگونه اصلى است ؟
اين است كه ( الاصل حرمة العمل بالظنّ الّا ما خرج بالدّليل ) .
* حاصل اصل مذكور چيست ؟
اين است كه : تعبّد و استناد به ظنّ حرام و نامشروع است مگر ظنّى كه دليل خاص و معتبرى بر حجيّت آن اقامه شده است .
* دليل شيخ بر اصل مذكور چه بود ؟
اين بود كه ؛ خود شكّ و ترديد در حجيّت ظنّ ، در عدم جواز تعبّد به آن كفايت مىكند و لذا در تأسيس اصل مذكور نيازى به يك اصل محرز ديگر نمىباشد . پس تمسّك به آيات مربوطه نيز مورد پسند نيست كه شرح آن مفصلا گذشت .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٦