اجتناب و عدم جواز تناول از آن است .
حال : اگر مكلّف گمان غير معتبرى پيدا نمود كه دو ثلث آن رفته است ؛ و لكن بدون استناد به ظنّ مذكور از آن آب انگور تناول نمود ، در حرمت اين فعل همان ادلّهاى كه استصحاب را حجّت قرار داده ، مثل ( لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر ) كافى است و نيازى به تمسّك به آيات شريفه نيست .
* پاسخ شيخ به صورت سوّم از احتمال دوّم چيست ؟
اين است كه :
نه آيات مذكور و نه غير آن دلالت ندارند كه عمل به ظنّ حرام به حرمت ذاتيّه است چرا كه وجهى براى حرمت در آن بهنظر نمىرسد .
* بهنظر شيخ از چهار احتمال مذكور كدام احتمال صحيح است ؟
بهنظر ايشان احتمال اوّل صحيح است . چرا كه ظاهرا آيات شريفه بهطور كلّى از احتمال دوّم با هر سه صورت آن منصرف است ؛ و صرفا نظر به صورتى دارد كه عمل به ظنّ از روى تعبّد و استناد انجام پذيرد و اين همان احتمال اوّل است كه در همين احتمال هم نيازى به تمسّك به آيات نيست ؛ چرا كه حرمتش بديهى است .
* آيا مىتوانيد يك تقسيمبندى كلّى در چگونگى و كجائى عمل به قطع و يا ظن ارائه كنيد ؟
مىگوييم : مكلّف ، نسبت به حكم يك مسئله ؛ يا قاطع است يا غير قاطع .
اگر قاطع است بايد به قطعش عمل كند . و اگر قاطع نيست يا ظانّ است يا شاك .
اگر ظانّ است يا ظنّش معتبر است و مستند به دليل معتبرى است يا ظنّش غير معتبر است و مستند به دليل معتبرى نيست .
اگر ظنش معتبر است بايد بدان عمل كند و اگر ظنش غير معتبر است وظيفه دارد به اصول عمليه ، عمل كند .
* پس عمل به اصل هنگام برخورد به ظنّ غير معتبر بلااشكال است ؟
بله ، در اين خصوص بلااشكال است .
يعنى : همانطورىكه در خصوص شك عمل به اصل بلااشكال است در ظنّ غير معتبر نيز عمل به اصل بلااشكال است و هيچ فرقى در اين مورد با شك ندارد .
* چرا در عمل به اصل هنگام برخورد به شك يا ظنّ غير معتبر ، تفاوتى ميان اين دو نيست ؟
زيرا از ادلّهء حجيّت اصول برداشت مىشود كه در صورت فقدان علم اعم از شك يا ظنّ غير معتبر
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 145
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٥