ترجمه :
استدلال ديگر بر حرمت عمل به ظنّ
چهبسا در اثبات اصالت حرمت عمل به ظن به آياتى استدلال مىشود كه ناهى از عمل به ظنّ مىباشند و گاهى در نقض و ابرام آن در اين مقام سخن را به درازا كشيدهاند كه با دانستن مطالب گذشته ثمرهاى در ذكر آنها نيست . زيرا : اگر از استدلال به اين آيات اثبات حرمت عمل به مؤداى ظنّ مراد باشد ، قبلا دانستى كه حرمت مذكور از مستقلات و ضروريات عقليه است چه رسد به ادلّهء سهگانه ديگر ( كتاب ، سنت ، اجماع ) و اگر مراد دلالت آن آيات بر حرمت عملى كه مطابق با ظنّ است باشد اگرچه از روى استناد به ظنّ تحقّق نيافته باشد از دو حال خارج نيست :
1 - اگر مراد حرمت عمل به ظنّ باشد در زمانى كه تمكّن از علم به واقع داشته و آن عمل مخالف با واقع درآيد پس نفس همان ادلّهء واقعيه در اثبات حرمت آن عمل به ظنّ كافى است .
2 - و اگر مراد حرمت عمل به ظنّ باشد به خاطر مخالفتش با اصول در زمانى كه تمكّن از علم به واقع وجود ندارد ، باز نفس ادله اصول در اثبات حرمت عمل به ظنّ كافى است ، زيرا تحقيق مقتضى است كه مجارى اصول صورى مىباشد كه علم وجود ندارد چه ظنّ وجود داشته باشد يا نه .
3 - و اگر مراد اثبات حرمت عملى باشد كه بدون استناد و تعبّد به ظن صرفا با آن مطابق است ، بلكه در صورت تمكن از علم به تحصيل واقع با واقع و در فرض عدم توانائى از كسب آن با اصل نيز موافق است ؛ پس هيچگونه دلالتى در اين آيات و غير اين آيات بر حرمت چنين عملى وجود ندارد و اساسا وجهى براى حرمت عمل مطابق با ظنّ بدون استناد بهنظر نمىرسد .
و به حسب ظاهر مضمون آيات مذكور تعبّد به ظنّ و تديّن به آن است و حال آنكه در مطالب قبل فهميدى كه چنين تعبّدى حرمتش ضرورى است ، و لذا اين مقدار از اطالهء كلام در دلالت آيات و يا عدم دلالت آنها در اثبات مسئلهء مذكور لازم نيست و اهميتى ندارد .
موضوع مهم كه رسالهء ظنّ به خاطر آن نوشته شده است بيان خروج ظنون غير علمى است ( مثل : امارات وضعيّهء لفظيّه ) بهنظر ما با ديگران از تحت آن اصل اوّلى ( يعنى : اصالت حرمت عمل به ظنّ ) كه با قطعنظر از دليل انسداد باب علم دليل خاصّى بر اعتبار آن اقامه شده است .
و اين ظنون امورى هستند كه ذيلا شرح مىشوند .