عمل قرار دهد و به ظنّ اعتنايى نكند .
* در تبيين مطلب فوق مثالى بزنيد ؟
فى المثل : اصل ( يعنى استصحاب ) مىگويد : جمعه واجب است و حال آنكه ظنّ مىگويد : حرام است . در اينجا : امر داير است كه ما به ظنّ عمل كنيم و يا به اصل رجوع كنيم . لكن همانطور كه دليلى بر تعبّد به ظن در دست نداريم ، دليلى هم بر تعبّد به اصل نداريم . چرا ؟ زيرا بر اساس مبناى فوق ، زمانى اصل حجّت است كه ظنّ بر خلاف او نباشد و حال آنكه اين ظنّ وجود دارد : پس اصل حجيّت ندارد .
و لذا : نهايت امر اين است كه بگوييم :
1 - ميان عمل به ظنّ و عمل به اصل مخيّر هستيم چون هيچيك از اصل و ظنّ بر ديگرى ترجيح ندارد . يا اينكه بايد بهطور معيّن به ظنّ عمل كنيم چرا كه ، ظنّ طريق به سوى واقع است و احتمال موافقتش با واقع بيشتر است و لذا از باب قدر متيقن ، عمل به ظنّ تعيّن مىيابد .
2 - عمل به ظنّ در صورتى تحقّق يابد كه مكلّف قادر باشد حكم مسئله را از طريق علم يا علمى به دست آورد .
در اينجا : با فرض تمكن از علم يا علمى ، عمل به ظن و طرح طريق علمى بهطور مطلق و بدون قيد و شرطى حرام نيست . چرا كه اهل تحقيق در آن قائل به تفضيل شده و مسئله را بر دو مبنا تقرير نمودهاند .
1 - برخى ( مشهور ) فرمودهاند : در زمان انفتاح باب علم بر مكلّف لازم است در صورت توانايى بر تحصيل علم ، حكم مسئله را بهطور علم و يقين به دست آورد و از هرگونه اعتقاد ظنّى كه موجب عدم حصول يقين به حكم واقعى است اجتناب نمايد ، كه بر مبناى اين رأى عمل به ظنّ جايز نبوده و حرام است .
2 - برخى ( محقّق سبزوارى ) فرمودهاند : در زمان انفتاح باب علم ، دليلى بر لزوم عمل به خصوص طريق علم و علمى نداريم ؛ زيرا عقل حكم مىكند كه بيش از عمل به ظنّ و احراز حكم از طريق ظنّى ، واجب نيست ؛ بلكه حكم مىكند كه بايد تحصيل اعتقاد راجح كنيم .
حال : اگر ادّعا شود كه اين رأى ( دوّم ) درست است هيچ دليلى بر لزوم تحصيل و حرمت عمل به ظن در دست نيست .
* چرا فرمود عقل حكم مىكند كه بيش از عمل به ظنّ و احراز حكم ، از طريق ظنّى واجب نيست ؟
زيرا خود را به زحمت انداختن و تنها به علم عمل كردن معلول آن است كه دفع ضرر موهومى كه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 139
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٩