تشريح المسائل
* مقدمة بفرماييد در موارد اصول لفظيه ( مثل اصالة الظهور ) و در موارد اصول عمليه ( مثل استصحاب ) كه فرضا دلالت بر وجوب جمعه دارند چند صورت متصوّر است ؟
1 - يك صورت اين است كه : ما يقين وجدانى بر خلاف اصل مذكور داشته باشيم ، مثلا يقين به حرمت جمعه داشته باشيم . در اين صورت ، بايد به يقين عمل كرده نه به اصل لفظى يا عملى . چرا ؟
زيرا حجيّت اصول لفظيّه و عمليه تا زمانى است كه ما علم نداريم و لذا وقتى عالم شديم ديگر جائى براى اصل نيست .
2 - و يك صورت اين است كه : ظنّ معتبرى بر خلاف اصل مذكور اقامه شود ، مثلا خبر ثقه بر استصحاب جمعه دلالت كند ، در اين صورت بايد از ظاهر رفع يد كنيم و حق نداريم به اصل تمسّك كنيم . چرا ؟
زيرا حجيّت اصول مذكور تا زمانى است كه ظنّ معتبرى ( خبر ثقه يا . . . ) بر خلاف آنها نباشد .
3 - و يك صورت اين است كه : ما شك در وجوب داشته باشيم ، در اين صورت بدون ترديد متمسّك به اصول عمليه مىشويم ، يعنى به اصل استصحاب عمل مىكنيم . چرا ؟ زيرا قدر متيقّن از عمل به اصول عمليه همين مورد شك اصطلاحى است .
4 - و يك صورت اين است كه : ما ظن بر خلاف اصل داشته باشيم ، منتهى ظنّى كه با دلايل قطعيّه ابطال شده است مثل ظنّ قياسى ، در اين صورت نيز بلااشكال به اصل لفظى يا عملى تمسّك مىجوييم و به ظنّ خود اعتنا نمىكنيم .
5 - و يك صورت اين است كه :
ما ظنّ بر خلاف اصل داشته باشيم ، و لكن در حجيّت و عدم حجيّت اين ظن مردّد باشيم .
فى المثل : شهرت فتوائيه بر حرمت جمعه دلالت كند ولى اصل عملى استصحاب بر وجوب آن ، در اين صورت فرض مذكور محلّ بحث است .
* گفته شد در عمل به ظنّ دو جهت وجود دارد كه سبب شدهاند عمل به ظنّ حرام باشد ، اين دو جهت را مختصرا تكرار كنيد ؟
يكى جهت التزام و استناد به آن و يكى طرح اصلى كه در مقابل ظنّ است و مكلّف بايد به آن عمل كند .
* با توجه به مقدّمات فوق حاصل مقصود شيخ از متن مورد بحث چيست ؟
اين است كه : عمل به ظنّ ، بهطور مطلق و بدون قيد و شرط ، حرام و نامشروع نيست ، بلكه بايد
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 137
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٧