ترجمه :
تنبيه
آنچه از حرمت عمل به ظنّ ( از روى تعبّد در صورتى كه مستلزم طرح اصل شود ) در دو جهت ( جهت تشريع و طرح اصل ) ذكر نموديم بنا بر رأى و نظر محقّقانه است بدين معنا كه معتبر بودن اصول اعم از اينكه لفظى بوده يا عملى مقيّد به صورتى كه بر خلاف آنها ظنّى نباشد نيست .
و امّا اگر معتبر بودن آن اصول را مشروط به نبودن ظنّى بر خلاف آنها بدانيم ممكن است قائلى اصل مزبور يعنى اصالت حرمت عمل به ظنّ را منع كرده نپذيرد ، اعم از اينكه به ظنّ التزام و استناد شود يا نه .
توضيح مطلب اينكه :
و اما در صورت دست نيافتن به دليل علمى و علم در مسئلهء مورد نياز ، امر دائر است در آن مسئله بين عمل به ظن و بين رجوع و عمل به اصلى كه در آن وجود داشته و بر خلاف ظنّ است ، پس همانطورى كه هيچ دليلى بر تعبّد به ظن وجود ندارد ، همينطور هيچ دليلى بر تعبّد به اصل و عمل به آن نيز وجود ندارد ، زيرا عدم دليل بر تعبد به اصل ، فرض كلام در چنين موردى مىباشد .
پس نهايت امر يا مخير بودن مكلّف است در عمل به هريك از اصل و ظن ، يا مقدم داشتن ظنّ است و عمل به آن به دليل اينكه ظنّ نسبت به واقع اقرب است و به حكم عقل عمل به آن متعيّن شده و اصل طرح مىگردد .
و اما در صورت تمكن از دستيابى به دليل علمى يا حصول علم در مسئله مورد نياز ، باز عمل به ظن حرام نمىباشد زيرا عدم جواز اكتفا به ظنّ در آن مسئله و لزوم تحصيل علم و يقين مبنى بر قول به وجوب تحصيل واقع است از روى قطع .
و لكن اگر ادعا شود كه عقل به بيشتر از وجوب تحصيل ظنّ بهواقع حكم نمىكند و دفع ضرر احتمالى را لازم نمىداند پس دليلى بر لزوم تحصيل علم وجود ندارد اگرچه توانايى در به دست آوردن آن وجود داشته باشد .