قائل به تفصيل شده و آن را مقيّد به قيد و شرطى نماييم . و بههمينجهت مىگوييم كه :
در باب حجيّت اصول لفظيه ، مثل ( اصالة العموم ، اصالة الاطلاق ، اصالة الحقيقة ، اصالة الطهاره و . . . ) و اصول عمليه ، مثل استصحاب و برائت و . . . دو مبنا وجود دارد .
1 - برخى فرمودهاند : اصول لفظيّه و عمليه مطلقا حجّتاند و مكلّف موظّف است به آنها عمل نمايد ؛ چه ظنّى بر خلاف آنها وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشد .
* سؤال ، در مباحث قبلى گفتيد ظنّ معتبر جلوى حجيّت اصول مذكور را مىگيرد ؟
بله ، مراد از عبارت مذكور ( چه ظنّى بر خلاف آنها وجود داشته باشد ) همان ظنّ غير معتبر است .
* آيا با وجود علم وجدانى يا تعبّدى باز هم اصول مذكور مطلقا حجتاند ؟
خير ، جلوى حجيّت آنها گرفته مىشود .
* حاصل نظريهء فوق چيست ؟
اين است كه : اعتبار اصول لفظيه و عمليه از نظر ايشان مقيّد و مشروط نيست .
2 - برخى فرمودهاند : اعتبار اصول مذكور و لزوم عمل به آنها مقيّد است به اينكه ظنّى بر خلاف آنها وجود نداشته باشد ، زيرا اگر ظنى بر خلاف آنها در كار بود چه آن ظنّ معتبر باشد چه مشكوك الاعتبار ، ديگر اين اصول حجيّت نداشته و لازم نيست به آنها عمل شود .
بنابراين : طبق رأى مذكور حجيّت اصول مذكور مقيّد است و مشروط .
* شيخ از بيان مقدمهء فوق چه نتيجهاى مىگيرد ؟
مىگويد : حرمت عمل به ظن به اعتبار دو جهتى كه ذكر شد ( يكى از جهت تشريع و يكى از حيث طرح اصل ) بر مبناى نظريهء اوّل است كه مبناى حق است و اهل تحقيق به آن معتقداند .
ولى بر اساس رأى و نظر دوّم ، مىتوان حرمت عمل به ظن را انكار نمود و گفت : اصل ، حرمت عمل نيست چه به نحو تعبّد باشد و چه به نحو غير تعبّد ، چه مستلزم ردّ اصل باشد و چه نباشد ، چه از تحصيل علم متمكّن باشيم و چه نباشيم .
* دليل شيخ بر مدّعاى فوق در پاسخ به نظريّهء دوّم چيست ؟
اين است كه : عمل به ظنّ مذكور در دو زمان امكان وقوع دارد :
1 - عمل به ظنّ زمانى صورت پذيرد كه مكلّف يعنى عامل به ظن ، از تحصيل علم به حكم مسئله ناتوان بوده و راهى جز عمل به ظنّ نداشته باشد .
در اينجا : مسلما عمل به ظنّ محذور و اشكالى ندارد زيرا امر دائر است بين اينكه مكلّف عمل به ظنّ خود نمايد و اصلى را كه در آن مسئله وجود دارد طرح نمايد يا به اصل اعتماد كرده آن را مورد
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٨