تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
تشريح المسائل * مراد از عبارت ( و لكنّ حقيقة العمل . . . . الخ ) چيست ؟ استدراكى است از جانب شيخ پس از دانستن و اخذ آنچه بيان شد . * حاصل استدراك شيخ چيست ؟ اين است كه : اگرچه عمل به احتياط و انجام فعل را مطابق با ظنّ و بدون استناد به شارع در رديف صورت‌هاى سه‌گانه عمل و يا تعبّد به ظنّ آورديم . و لكن ، عمل به ظنّ بما هو ظنّ يك صورت بيشتر ندارد چون‌كه ، عمل به ظنّ در صورتى صادق است كه عامل ، آن را از روى تعبّد و به استناد به شارع انجام داده و ملتزم شود به اينكه مؤدّاى آن حكم الله واقعى است ، پس صرف انجام عمل بدون استناد به شارع عمل به ظنّ خوانده نمىشود . * پس عمل به ظن به عنوان احتياط چيست ؟ عمل به احتياط است نه عمل به ظنّ . در نتيجه اگر ظنّ به وجوب هم نبود ، احتياط در شبههء وجوبيّه حسن و نيكو بود . * پس عمل به ظن به عنوان اشتها چيست ؟ آن‌هم در حقيقت عمل به ظن نمىباشد بلكه عمل به ميل و اشتهاى خويشتن است ، چه ظن باشد يا نباشد . * مراد از عبارت ( فصحّ ان يقال انّ العمل بالظنّ . . . . . ) چيست ؟ اين است كه : عمل به ظنّ ، يعنى تعبّد به ظنّ . و لذا در اين مقام است كه مىتوان گفت : كه عمل به ظنّ يا تعبّد به ظن مطلقا حرام است ، چه با اصلى از اصول موافقت نمايد يا مخالفت . به عبارت ديگر : در هر موردى كه بر فعل ، عمل به ظن و تعبد به امارهء غير علمى صادق باشد مطلقا حرام و نامشروع است چه با اصلى از اصول موافق و يا اينكه مخالف باشد . با اين تفاوت كه : اگر موافق با اصل درآيد از يك‌جهت حرام است كه همان تشريع است . و اگر مخالف با اصل درآيد از دو جهت حرام است ، يكى از جهت تشريع و يكى از جهت طرح و ردّ اصل و يا دليل معتبرى كه براى ما حجّت بوده و مخالفت با آن حرام است . * مراد از عبارت ( و قد اشير فى الكتاب و السنة الى الجهتين . . . ) چيست ؟ اين است كه : در لسان آيات و روايات هم به حرمت عمل به ظن از جنبه تعبّد و تشريع اشاره شده ، هم به حرمت عمل به ظن از جنبه مخالفتش با اصل يا دليل معتبر اشاره گرديده .