اگر مكلّف عملش از روى علم و يا طريق علمى ( كه دليل حجيّت آن يقينى است ) باشد قطع دارد كه غرض از فعل كه حصول امتثال است تحقّق يافته است ، و حال آنكه در عمل به ظنّ اينگونه نيست .
2 - امّا از نظر شرع باطل است ، زيراكه : اصول و قواعد ، مكلّف را از عمل بر خلاف اصل و قاعده ( در صورتى كه وجود داشته باشد ) برحذر داشته و او را موظف به انجام عمل برطبق آنها نموده است .
* مطالبى كه در ما نحن فيه تا بدين جا ذكر شد ناظر به چه صورتى بود ؟
به صورتى كه : عمل را از روى تعبّد و استنادش به شارع انجام دهد .
* اگر مكلّف عمل را صرفا با ظنّ تطبيق دهد و بدون تعبّد اقدام به انجامش نمايد چند صورت دارد ؟
دو صورت دارد :
الف : عمل به ظنّ به دنبالش مؤاخذه و عقاب باشد و اين در جايى است كه مخالف اصل لفظى و يا عملى باشد كه يا يك جهت حرمت در آن است يا دو جهت از جهات حرمت ، كه توضيح آن در تفصيل بعدى خواهد آمد .
ب : عمل به ظنّ به دنبالش مؤاخذه و عقاب نباشد .
* مراد از عبارت ( فالعمل بالظن قد يجتمع . . . الخ ) چيست ؟
جمعبندى شيخ است از مطالبى كه تا بدين جا پيرامون ما نحن فيه ذكر نمود .
فالعمل بالظّن :
1 - قد يجتمع فيه جهتان للحرمة
يعنى : در برخى موارد عمل به ظنّ از دو جهت حرام و لذا داراى دو عقاب است .
نكته : مطلب فوق در مواردى است كه عمل به ظن 1 - از روى تعبّد 2 - مخالفت ظنّ با اصل لفظى يا اصل عملى معتبر باشد .
2 - و قد تحقّق فيه جهة واحدة من الحرمة
يعنى : در برخى موارد عمل به ظنّ از يك جهت حرام بوده و مستحقّ يك عقاب است .
نكته : صورت دوّم خود داراى دو فرض است :
اگر از روى تعبّد و تدين به ظنّ عمل كنيم درحالىكه به حجيّت آن شك داريم و ظنّ با اصل يا دليل معتبرى مخالفت نداشته باشد تنها از باب تشريع حرام است .
اگر از روى تعبّد و تدين به ظنّ عمل نكنيم يعنى : عمل به ظنّ بدون التزام باشد ولى با اصل يا دليل معتبر مخالف باشد ، از باب طرح و ردّ اصل يا دليل معتبر حرام است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 128
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٨