متن :
و هذا . و لكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد اليه فى العمل و الالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه فى حقّه ، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد اليه ليس عملا به ، فصحّ أن يقال : انّ العمل بالظنّ و التعبّد به حرام مطلقا - وافق الاصول أو خالفها - غاية الأمر أنّه اذا خالف الاصول يستحقّ العقاب من جهتين : من جهة الالتزام و التشريع ، و من جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّى يعلم بخلافه . و قد اشير فى الكتاب و السنّة الى الجهتين : فممّا اشير فيه الى الاولى قوله تعالى :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
« 1 » بالتقريب المتقدّم « 2 » و قوله عليه السّلام : « رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم » « 3 » . و ممّا اشير فيه الى الثانية قوله تعالى :
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً
« 4 » و قوله « من أفتى النّاس به غير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه » « 5 » و نفس أدلّة الاصول .
ترجمه :
استدراك
و لكن حقيقت عمل به ظنّ همان استناد جستن به ظنّ است در عمل و ملتزم شدن به اينكه مؤدّا و مدلول ظنّ حكم اللّه است در حق او ( مكلّف ) ، پس عمل برطبق ظنّ بدون استناد جستن به آن ، عمل به ظنّ نيست ، پس درست است كه گفته شود : عمل به ظنّ به تعبّد به آن مطلقا حرام است چه موافق با اصول باشد چه مخالف ، نهايت امر اينكه : عمل به ظنّ اگر مخالف با اصول باشد از دو جهت مستحق عقاب است :
يكى از جهت التزام و تشريع و يكى از جهت طرح اصلى كه ، تا علم به خلاف آن پيدا نكند مأمور به عمل به آن مىباشد . و در قرآن كريم و اخبار وارده به هر دو جهت اشاره شده است .
از آياتى كه در آن به جهت اوّل اشاره شده اين سخن خداى تعالى است كه :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
كه تقريب آن گذشت .
و از اخبار وارده اين سخن امام عليه السّلام كه : « رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم » .
و از آياتى كه در آن به جهت دوم اشاره شده آيهء شريفهء
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً . *
و از اخبار وارده روايت « من افتى الناس به غير علم كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه ) .
و رواياتى كه از جملهء ادلّهء اصول محسوب مىشوند .
هامش
( 1 ) - يونس : 59 .
( 2 ) - فى ص 96 .
( 3 ) - تقدّم فى ص 96 .
( 4 ) - يونس : 36 .
( 5 ) - الوسائل : ج 18 ، ص 12 ، ح 13 من ب 4 من أبواب صفات القاضى . و فى المصدر : من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح .