3 - ادلّهء حجيّت اصول لفظيه و اصول عمليه ، از قبيل : ( لا تنقض اليقين بالشك . . . و امثالهم ) .
* نحوهء دلالت اين ادلّه چگونه است ؟
اين ادلّه دلالت دارند كه ، آنجا كه لازم است ( در ظن غير معتبر ) بايد به استصحاب عمل كرد ، تا وقتى كه علم يا ظنّ معتبر بر خلاف آن حاصل شود .
پس كسى كه علم يا ظنّ معتبر ندارد و به استصحاب هم عمل نمىكند با دليل ( لا تنقض اليقين بالشك ) مخالفت كرده است و اين كار حرام است .
بنابراين : حق ندارد به ظنّ غير معتبر اعتماد و عمل كند .
حاصل فرمودهء شيخ در متن مذكور : اگرچه عمل به احتياط و انجام فعل را مطابق با ظنّ بدون استناد به شارع را در رديف صور تعبّد به ظنّ آورديم ، لكن واقعيت چيز ديگرى است ، يعنى عمل به ظنّ وقتى محقّق مىشود كه عامل ، آن عمل را به استناد به شارع و التزام به اينكه مؤداى آن حكم الله واقعى است انجام دهد .
بنابراين : صرف انجام عمل بدون اينكه آن را به شارع نسبت دهد ، عمل به ظن گفته نمىشود .
در نتيجه : در هر موردى كه بر فعل ما ، عمل به ظنّ و تعبّد به امارهء غير علمى صادق باشد ، آن فعل حرام و نامشروع است . خواه با اصول موافق و مطابق باشد ، خواه مخالف . زيرا موافقت يا مخالفت با اصل ، معيار جواز و ملاك مشروعيت نيست . البته اگر مخالف اصل بود فاعلش از دو نظر مستحقّ مذمّت است .
* پس ملاك و معيار در جواز و عدم جواز فعل چيست ؟
استناد فعل به شارع ( بدون علم به صدور آن از ناحيه اوست ) يا عدم استناد آن به شارع است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 134
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٤