متن :
و أمّا ثانيا ، فلأنّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للأصول و القواعد الذى هو محلّ الكلام مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الاصول حتّى يعلم خلافها . فلا حاجة فى ردّه الى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة الى قدح المخالفة الاحتماليّة للتكليف المتيقّن . مثلا اذا فرضنا أنّ الاستصحاب يقتضى الوجوب و الظنّ حاصل بالحرمة ، فحينئذ يكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع ، بعدم نقض اليقين به غير اليقين ، فلا يحتاج الى تكلّف أنّ التكليف بالواجبات و المحرّمات يقينىّ ، و لا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها او وجوب تحصيل الاعتقاد القطعىّ و أنّ فى تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليّة للتكليف المتيقّن فلا يجوز . فهذا أشبه شىء بالأكل عن القفا .
فقد تبيّن ممّا ذكرنا انّ ما ذكرنا فى بيان الاصل هو الذى ينبغى ان يعتمد عليه .
ترجمه :
اشكال دوّم شيخ در وجه چهارم
اينكه : عمل به ظنّ در موردى كه مخالف با اصول و قواعدى است كه ما نحن فيه و محل كلام است ، مخالفت قطعيّه با حكم شارع است به وجوب عمل به اصول و قواعد ، تا اينكه علم بهخلاف آنها پيدا شود .
بنابراين : در حرمت عمل به ظنّ ، نياز نيست كه تعبّد به آن را به مخالفتش با قاعدهء اشتغال كه بازگشتش به مضرّ بودن مخالفت احتمالى با تكليف متيقّن است راجع بدانيم ( بلكه با وجود مخالفت قطعيّه به عنوان عامل حرمت عمل به ظنّ جائى براى مخالفت احتماليه باقى نمىماند ) . مثلا اگر فرض كنيم كه : استصحاب مقتضى وجوب است و ظنّ به حرمت تعلّق گرفته ، پس در اين صورت عمل به ظنّ مخالفت يقينى با حكم شارع است به اينكه ؛ نقض يقين به غير يقين نبايد كرد ، پس با حصول چنين مخالفتى نيازى به اين تكليف كه : تكليف به واجبات و محرّمات يقينى بوده و علم به كافى بودن تحصيل مطلق اعتقاد راجع در آن ( يعنى : در هريك از واجبات و محرّمات ) يا وجوب تحصيل خصوص اعتقاد قطعى نداريم ، نمىباشد . و در تحصيل اعتقاد راجع ( به هريك از واجبات و محرمات ) ، احتمال مخالفت با تكليف متيقّن وجود دارد . پس تحصيل چنين اعتقادى جايز نيست .
پس اين ( تكلّف : تقرير اوّل و يا دوّم ) چنانچه در مقام عدم تعبّد به ظنّ آورده شوند شبيهترين چيز به خوردن از پشت سر مىباشد .