تشريح المسائل
* حاصل وجه تقرير مزبور چيست ؟
اين است كه :
تعبّد به ظنّ و عدم نبودن به آن در زمان انفتاح باب علم و توانايى مكلّف به طريق علمى ، از قبيل دوران بين المحذورين است يعنى : مردد است بين اينكه ، واجب بوده و لو به نحو وجوب تخييرى ميان آنها و عمل به علم يا اينكه حرام و غير مشروع باشد به ملاحظهء عدم دليل شرعى بر جوازش كه در چنين موردى يا حكم به تخيير بين دو احتمال ( وجوب و حرمت ) مىكند و يا اينكه جانب تحريم را بر وجوب مقدم مىداند چرا كه دفع مفسده از جلب منفعت شايستهتر است .
* اشكال شيخ به وجه مذكور چيست ؟
اين است كه : مورد بحث در اين مقام از باب دوران بين المحذورين ( يعنى : وجوب و حرمت ) نمىباشد بلكه يك حكم معيّن است و آن حرمت تعبّد به ظنّ است ، زيرا صرف نبود علم به جواز تعبّد به ظنّ در حرمت آن كفايت مىكند .
به عبارت ديگر : موضوع وجوب تعبّد ، حجيّت است امّا محرز نمىباشد ، و لكن موضوع حرمت تعبّد ، عدم حجيّت نمىباشد تا بگوييد آن نيز محرز و مسلّم نمىباشد بلكه موضوع حرمت تعبّد ، شك در حجيّت و عدم العلم به حجيّت است . و لذا در ما نحن فيه كه عدم العلم به حجيّت وجود دارد ، حكم به حرمت مىشود .
* در تنظير مطلب فوق چه مثالى داريد ؟
اين مثال كه : مشروعيّت يك عبادت به رجحانى است كه دارد چه وجوبى و چه استصحابى ، در حالى كه براى حكم به حرمت و عدم مشروعيّت يك مطلب نيازى به احراز عدم رجحانش نمىباشد بلكه نفس عدم ثبوت رجحان در حكم به حرمتش كفايت مىكند .
به عبارت ديگر :
ادلّهء اربعه نيز تعبّد به امرى را كه از جانب شارع مجاز شمرده نشده نامشروع مىدانند .
* شاهد بر مدّعاى اخير چيست ؟
اين است كه : هر عبادت مشكوكى كه حكمش مردّد ميان رجحان و حرمت باشد ، چنانچه رجحانش ثابت نشود فقها حكم به حرمتش مىنمايند .
* مراد از حرمت در اين مقام چه مىباشد ؟
حرمت تشريعى ، يعنى : چيزى كه ثبوتش در دين محرز نمىباشد و ما آن را در دين داخل نماييم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 119
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٩