تشريح المسائل
* حاصل وجه در عبارت ( انّ الاصل هى إباحة العمل لانّها . . . . ) چيست ؟
اين است كه : چون اصل در اشياء اباحه مىباشد اگر در تعبّد به ظنّ و جواز عمل به امارهء غير علمى شك نموديم اصالة الاباحه جارى است .
توضيح اينكه : به محقّق كاظمى نسبت داده شده است كه ايشان مىگويد : ( الاصل إباحة التعبّد بالظن ) بيان مطلب اينكه :
در مبحث شك خواهد آمد كه : آيا مقتضاى قاعده و اصل اوّلى در هر چيزى با قطعنظر از حكم شارع ، اباحه ( رخصت و اجازه ) است يعنى : ما نسبت به هر چيزى آزاديم جز در مواردى كه شارع منع نموده يا اصل اوّلى حرمت است كه مشهور پاسخ دادهاند : ( الاصل فى الاشياء الاباحة ) و نظر محقّق كاظمى بر مبناى مشهور است .
يعنى : تعبّد به ظنّ و يا حجيّت ظنّ نيز چيزى از چيزهاست پس اصل در آن اباحه است مگر مواردى از ظنّ را كه شارع از اباحه خارج و حرام نموده است ، مثل : قياس فقهى در اهل سنت .
* حاصل پاسخ شيخ از وجه مذكور چيست ؟
اين است كه : اجراى اصل اباحه در اين مقام به دو دليل باطل است .
1 - اصالة الاباحه در تعبّد به ظنّ جارى نمىباشد ، زيرا :
اوّلا : معناى اباحه اين است كه : انجام و ترك چيزى باهم مساوى باشد به نحوى كه ، اگر مكلّف مباح را ترك نمود ، انجام چيز ديگرى به عنوان بدل از آن لازم نباشد .
ثانيا : تعبّد به ظنّ به معناى التزام به امر مظنون است به عنوان حكم الله يعنى : مكلّف به اقتضاى تكليفى كه برعهدهء او مىباشد يا بايد به ظنّ عمل نمايد و يا به دليل مقابل آن .
به عبارت ديگر : چنين موردى :
يا واجب تعيينى است ، بهشرط اينكه ثابت شود كه شارع چنين امارهاى را بهطور معيّن در حقّ ما حجّت فرموده .
و يا حرام تعيّنى است ، باز مشروط به اينكه شارع فرموده باشد اگر در فلان مقام اماره با اصل معارضه نمود ، به اماره اعتنا نكن .
و يا حد اكثر واجب تخييرى است به نحوى كه ما مخيّريم بين عمل به اماره يا به اصل مقابل .
خلاصهء مطلب اينكه : شارع مقدّس :
يا فرموده : اعمل بالامارة كه در اين صورت اماره حجّت است و عمل به آن واجب .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 116
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٦