به ظن مىنمائيم آنهم از باب تشريع يعنى : ادخال ما لم يعلم كونه من الدّين فى الدّين .
* در تبيين صورت سوّم مثال بزنيد ؟
فى المثل : در همان ناذرى كه نذر كرده بود به فرض بهدنياآمدن فرزندش فقرا را اطعام كند اگر اينگونه نذر كند كه :
در صورت علم به تولّد فرزندش اطعام و به فرض عدم علم به آن تولد تكليفى ندارم ، روشن است كه در صورت عدم علم كه عبارت اخراى ( نفس شك در حدوث و تولد ) است ديگر نيازى به استصحاب عدم حدوث و تولد ندارد بلكه تنها شك آن ناذر كافى مىباشد و لذا وجوب اطعام با همان شك از بين مىرود .
* ما نحن فيه ( مثال فوق ) نظير چه مسألهاى است ؟
نظير قاعدهء اشتغال است كه عقل مىگويد : ( الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى ) .
نكته : در اين قاعده ( موضوع ) اشتغال ذمه است و ( حكم ) وجوب تحصيل فراغت يقينيه .
حال : براى حكم به وجوب تحصيل فراغت يقينيه نيازى به احراز عدم الفراغ نداريم نه علما نه ظنا و نه بالأصل .
بنابراين : اگر مكلف در فراغ ذمهاش شك نمود ، در اجراى قاعدهء اشتغال نيازى به تمسك به اصالة عدم فراغ ذمه ندارد . يعنى : نيازى ندارد كه در هنگام شك در فراغت از ذمهاش بگويد : الاصل عدم الفراغ و سپس حكم وجوب تحصيل بار شود ، بلكه مجرد شك در فراغ خود در اجراء قاعدهء اشتغال كافى است .
يعنى : همينكه عدم العلم آمد العقل يحكم بوجوب تحصيل الفراغ .
* در تبيين اجراء قاعدهء فوق مثال بزنيد ؟
فى المثل : اگر از دخول وقت نماز ظهر چند ساعتى گذشته باشد و مكلّف شك نمايد كه آيا نمازش را خوانده است يا نه ، همين شك در اجراى قاعدهء اشتغال كافى است ، يعنى : مكلّف را موظف به يقين به فراغ از ذمّه مىنمايد ، بدون اينكه نيازى به اصل عدم فراغ باشد .
* بهنظر شما آيا در موردى كه نفس قاعدهء اشتغال جارى است نيازى به استصحاب آن مىباشد ؟
خير .
* به چه دليل ؟
به اين دليل كه : حكم قبلى ( سابق ) بر جريان اشتغال ، صرفا به واسطهء عقل صادر شده است و تنها عقل است كه حكم به وجوب تحصيل يقين به برائت مىكرد و حالا كه زمان شك مىباشد ، حكم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 113
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٣