* مراد از عدم ترتّب آثار بر مقتضاى يك موضوع چيست ؟
اين است كه :
1 - گاهى اثر شرعى بر وجوب يك شىء مترتب است ، كه در اين صورت بايد وجود آن شىء علما يا ظنّا و يا استصحابا احراز گردد .
فى المثل : خمر بودن اثرش حرمت است و نجاست و لذا تا خمريّت احراز نگردد اثر مذكور بار نمىشود .
2 - و گاهى اثر بر عدم واقعى موضوع ( حادث ) مترتب است ، كه در اينجا نيز بايد موضوع يعنى :
عدم الخمريت آن مايع ، علما يا ظنّا و يا استصحابا احراز شود .
فى المثل : طهارت بر عدم خمريت فلان مايع مترتب است و لذا تا عدم خمريت آن مايع احراز نشود طهارت برآن بار نمىشود .
* اگر در وجود و حدوث موضوع ( امر حادث ) مشكوك بوديم چه بايد بكنيم ؟
در اين صورت مجبوريم كه : از اصول محرز ، مثل : اصل اصالة عدم الوجود و . . . . و امثال آن ، عدم موضوع ( يا وجود حادث ) را احراز نموده و سپس آثار و يا حكم مطلوب را برآن مترتب سازيم .
* در تبيين مطلب فوق مثال بزنيد ؟
فى المثل : اگر مكلّف نذر نموده باشد كه در صورتى كه فرزندى روزيش شد فقرا را اطعام كند ، حال اگر در حدوث و ايجاد فرزند شك نمايد مىتواند به واسطهء استصحاب عدم حدوث فرزند در خارج حكم وجوب اطعام را نفى كند و لذا اصل مزبور داراى اثر مىباشد .
پس در فرض مزبور تمسّك به اصل استصحاب بدون اشكال است .
3 - و گاهى اثر بر عدم العلم به يك امرى مترتب مىشود و به عبارت ديگر : اجراء احكامى مراد و مقصود مىباشد كه بر نفس عدم علم به حدوث آن احكام بار مىشود كه در اينجا وجود آن يكسان است .
فى المثل : آنجا كه در حليّت و يا حرمت شك كنيم بايد حكم به حليّت ظاهريه كنيم .
حال ما نحن فيه از همين قبيل است . يعنى : اثر كه حرمت تعبّد به ظنّ است بر عدم حجيّت مترتب نمىباشد تا به واسطهء استصحاب بتوانيم آن عدم را احراز نماييم و سپس ، اثر ( حرمت ) برآن بار بشود ، بلكه اثر بر عدم علم به حجيّت بار مىشود .
* مرادتان از اينكه بر عدم علم به حجيّت بار مىشود چيست ؟
اين است كه : وقتى شك نماييم كه آيا تعبّد به فلان ظن جايز هست يا نه ؟ حكم به حرمت تعبّد
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٢