متن :
و ان لم يلزم منه ذلك جاز العمل ، كما لو ظنّ بوجوب ما تردّد بين الحرمة و الوجوب ؛ فانّ الالتزام به طرف الوجوب لا على انّه حكم اللّه المعيّن جائز ، لكن فى تسمية هذا عملا بالظنّ مسامحة ، و كذا فى تسمية الاخذ به من باب الاحتياط .
و بالجملة :
فالعمل بالظنّ اذا لم يصادف الاحتياط محرّم اذا وقع على وجه التعبّد به و التديّن ، سواء استلزم طرح الاصل او الدليل الموجود فى مقابلة ام لا ؛ و اذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو محرّم اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول و الادلّة المعلوم وجوب العمل بها . هذا .
ترجمه :
و اگر از انجام فعل ( عمل به ظنّ ) به قصد و رجاء درك واقع ، طرح اصلى كه دليل معتبر بر وجوب عمل به آن اصل دلالت مىكند ، لازم نيايد ، پس عمل به ظنّ جايز و مشروع است ، همانطور كه اگر شخص ظنّ به وجوب امرى پيدا كند كه مردّد ميان حرام و واجب است اين چنين است كه در اين مورد التزام به طرف وجوب ، لكن نه به اين عنوان كه آن وجوب حكم الله معين است ، جايز است .
ولى در ناميدن اين ( عمل به امارهء غير علمى بدون رجاء ادراك واقع ) به عمل به ظنّ ، تسامح است همانطورى كه در ناميدن آن به احتياط نيز مسامحه است .
خلاصهء كلام اينكه ؛ عمل به ظن : اگر با احتياط مصادف نشود ، در صورتى كه از روى تعبّد و تديّن ( يعنى : استناد به شارع ) انجام شود يقينا حرام است ، خواه مستلزم طرح اصل يا ذيل معتبرى كه در مقابل آن قرار دارد بوده باشد يا نه ؛ و اگر از روى تعبّد و به نحو استناد به شارع واقع نشود ، در صورتى حرام است كه موجب طرح دليل مقابل يا اصل معتبرى بشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 109
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٩