تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
تشريح المسائل * به‌نظر شما مفهوم عبارت ( انّ المحرّم هو العلم به غير العلم متعبّدا به . . . ) چيست ؟ اين است كه : صرف عمل به ظن ، بدون تعبّد به مقتضاى آن و بدون استنادش به شارع از دو حال خارج نيست : الف : رجاء اتيان شود . ب : از روى رجاء و به اميد ادراك واقع انجام نشود . * مراد شيخ از مطلب مذكور چيست ؟ اين است كه : متابعت از ظنّ و عمل به مظنّه به سه نحو صورت مىپذيرد . 1 - عمل به ظنّ بر وجه و استناد به شارع واقع شود . يعنى : اسناد امر مظنون به خداوند بدون دليل معتبر صورت پذيرد كه تشريع است و بر اساس ادلّهء اربعه حرام است . 2 - عمل به ظنّ رجاء واقع شود يعنى : به اميد مطلوبيت و محبوبيت صورت پذيرد . نكته : عمل به ظن در اين صورت جايز است لكن به دو شرط : الف : عمل به ظن مستلزم مخالفت با مقتضاى دليل ديگر نباشد . ب : معارض با احتياط نباشد ، مثل : نماز زن حائض نسبت به ايّام استظهار ، كه اگر نماز حائض را ذاتا حرام بدانيم نه تشريعا ، چنانچه زن در اين ايّام نماز را رجاء بجا آورد هيچ‌گونه حسنى ندارد ، چرا ؟ زيرا : اين احتمال ذاتى نماز مذكور ، مىطلبد كه در خواندنش احتياط شود و انجام نگيرد . و لذا : اتيان و انجام آن با احتياط مذكور در تنافى بوده و موجب طرح و ردّ آن مىشود . 3 - عمل را صرفا مطابق با امارهء غير علمى انجام داده بدون اينكه به آن متعبّد بوده يا رجاء در مطلوبيت آن داشته باشد . نكته : فرض مزبور نه در عبادات محذورى دارد و نه در معاملات ، علاوه بر اينكه : هيچ‌يك از ادلّهء اربعه در آن جارى نمىباشد . * مراد از عبارت ( لكن فى تسمية هذا عملا بالظنّ مسامحة ) در فرض سوم چيست ؟ بيان وجه تسامح در اين فرض است ، مبنى بر اينكه : زمانى انجام كارى را عمل به ظنّ مىگويند كه فاعل به آن متعبّد بوده و به شارع استنادش دهد و الّا عمل به ظنّ نمىباشد . بلكه آن را تطبيق عمل به اماره مىخوانند .