* پس مراد از عبارت ( و كذا فى تسمية الاخذ به من باب الاحتياط . . . ) در فرض سوم چيست ؟
بيان وجه عدم تسميه عمل مزبور به احتياط است مبنى بر اينكه :
احتياط به عملى گفته مىشود :
كه بر تمام فروض محرز و مسلّم واقع شود و احتمال مخالفت با آن نرود .
و حال آنكه : امر مزبور در مورد فرض سوّم تحقق ندارد زيرا چهبسا واقع غير از عملى باشد كه برطبق اماره انجام گرفته است .
* بهطور واضح بفرماييد عمل به مظنّه از باب احتياط به چند صورت واقع مىشود ؟
به سه صورت ؛ از جمله :
1 - رجحان عمل به ظنّ از باب احتياط كه در شبهات وجوبيّه يا تحريميّه پيش مىآيد .
فى المثل : از طرفى احتمال مىدهيم كه : دعا هنگام رؤيت هلال واجب باشد و از طرف ديگر احتمال مىدهيم كه جايز باشد .
حال : از باب احتياط دعا عند رؤيت الهلال را انجام مىدهيم درحالىكه عقل حكم مىكند به حسن احتياط .
2 - جايز بودن عمل به ظن در موردى كه دوران بين المحذورين است از باب احتياط و حال آنكه نه حسن دارد نه قبح .
فى المثل : آيا دفن كافر واجب است يا حرام ؟
* حال احتياط در اينجا در جانب حرمت چگونه است ؟
به اين است كه دفن كافر را ترك كنيم .
* آيا احتياط مذكور با احتياط در جانب احتمال وجوب كه به فعل دفن است معارض نيست ؟
چرا معارض است ، منتهى از آن جهت كه هر دو احتمال مساوى مىباشند ، لذا احتياط نسبت به هر طرفى جايز است .
3 - قبح و حرمت عمل به ظنّ از باب احتياط در برخى موارد و آن در موردى است كه احتياط با يك اصل و يا دليل معتبرى مخالفت كند .
فى المثل : اگر ما از راه شهرت فتوائيّه به وجوب جمعه ظنّ پيدا كنيم ، لكن خبر واحد ثقهاى بر حرمت آن دلالت نمايد و يا اينكه استصحاب دلالت بر حرمت آن نمايد چه بايد بكنيم ؟
در اينجا :
عمل به مظنّه يعنى : انجام جمعه از روى احتياط حرام است زيراكه با دليل معتبر تنافى دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 107
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٧