اربعه بر حرمت آن اتفاق دارند . و دليلى بر تعبّد آن در دست نيست .
* بهنظر شيخ چگونه در موارد شك و ترديد از اصل مذكور استفاده مىكنيم ؟
وقتى به دنبال ادلّه مىرويم :
1 - به برخى از ظنون برمىخوريم كه يقين به عدم حجيّت آن پيدا مىكنيم مثل : ظنّ قياسى .
2 - و به برخى از ظنون مىرسيم كه يقين حاصل مىكنيم كه شارع ما را بدان متعبّد ساخته مثل :
خبر ثقه .
3 - و به برخى از ظنون برخورد مىكنيم كه نسبت به اينكه حجّت هستند يا نه شك مىكنيم مثل :
اجماع منقول و شهرت فتوائيه ، در اينجاست كه از آن اصل استفاده مىكنيم .
* اگر بهطور كلى سؤال شود كه آيا اصل اوّلى در باب ظنّ ، جواز عمل به ظن است الّا ظنونى كه با دليل باطل شدهاند و يا اينكه : اصل اوّلى حرمت عمل به ظنّ است الّا آنچه با دليل حجّت شدهاند چه پاسخى داده مىشود ؟
مشهور ( از جمله خود شيخ ) مىگويند : ( الاصل حرمة العمل بالظنّ الّا ما خرج بالدليل ) .
* حرمت عمل به ظنّ در اصل فوق يك حرمت ذاتى است و يا يك حرمت تشريعى است ؟
از نظر مشهور يك حرمت تشريعى است .
* تشريع به چه معناست ؟
تشريع داراى دو معناست : الف ) ادخال ما ليس من الدّين فى الدّين . ب ) ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين .
* حرمت تشريعى در اصل مذكور از كدام قسم از دو معناى فوق است ؟
از قسم ( معناى ) دوم است .
* دليل حضرات بر اينكه حرمت در اصل مذكور اوّلا تشريعى است و ثانيا به معناى دوّم است چيست ؟
آيات قرآن ، روايات ، اجماع و حكم عقل .
* شيخ در اثبات حرمت در اصل مذكور به چه آيهاى از قرآن اكتفا نموده است ؟
به آيهء شريفهء :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
.
* كيفيت استدلال شيخ به آيهء شريفهء فوق چگونه است ؟
مىگويند : خداوند در اين آيهء شريفه امور را به دو قسم تقسيم نموده است :
1 - امورى كه خود اجازه به انجام آنها داده است مثل : واجبات ، محرّمات .
2 - امورى كه او خود اجازه نداده و اسناد اين امور به خدا افتراى به او مىباشد و حرام است .