متن :
و يكفى من الكتاب قوله تعالى :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
« 1 » ، دلّ على أنّ ما ليس باذن من اللّه من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء ؛ و من السنّة قوله صلّى اللّه عليه و آله فى عداد القضاة من أهل النار : « و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم » « 2 » ؛ و من الاجماع ما ادّعاه الفريد البهبهانىّ ، فى بعض رسائله ، من كون عدم الجواز بديهيّا عند العلوم فضلا عن العلماء « 3 » ؛ و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما يعلم بوروده عن المولى كان عن جهل مع التقصير .
ترجمه :
دليل از كتاب
و از كتاب خدا همين آيهء شريفه كافى است كه مىفرمايد :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
.
بيان دليل
اين آيهء شريفه دلالت دارد بر اينكه ، هرآنچه به اذن و اجازهء خداوند نباشد ، درحالىكه به شارع مقدّس اسناد داده مىشود ، پس اين اسناد افتراء و بهتان است .
دليل از سنت
و از سنت اين فرموده امام صادق عليه السّلام است كه در زمرهء قضات از اهل آتش فرمودند : مردى است كه به حق قضاوت و صدور حكم كرده و حال آنكه حق را نمىداند .
دليل از اجماع
و از اجماع به عنوان دليل ، چيزى است كه مرحوم وحيد بهبهانى در برخى از مقالههاى خود ادعاى آن را نموده است ، مبنى بر اينكه :
عدم جواز عمل به ظنّ از نظر عوام بديهى است تا چه رسد به علما و دانشمندان .
دليل از عقل
و دليلى عقلى ( بر حرمت عمل به ظن ) تقبيح و مذمت عقلاء عالم است نسبت به كسى كه ؛ خود را در انجام فرمان و دستورى كه آن را مستند به مولايش دانسته مكلّف مىداند و حالآنكه علم به صدور آن از جانب مولى ندارد ، هرچند از روى جهل و مقصر باشد .
هامش
( 1 ) - يونس : 59 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 11 ، ح 33089 .
( 3 ) - رسالة الاجتهاد و الاخبار : ص 4 ، و فى مفاتيح الاصول : ص 457 السطر الاخير .