فيها في الكم فان الكليتين كاذبتان والجزئيتين صادقتان . وفي الموجهات عاشر وهو الاختلاف في الجهة أيضا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا كذبا وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سميت بين القضيتين ( فيها ) إلى في المحصورة ( في الكم ) أي الكلية والجزئية فالموجبة الكلية نقيض للسالبة الجزئية وبالعكس والموجبة الجزئية نقيض للسالبة الكلية ( فان الكليتين كاذبتان ) نحو « كل حيوان انسان » و « لا شيء من الحيوان بانسان » ( والجزئيتين صادقتان ) نحو « بعض الحيوان انسان » و « بعض الحيوان ليس بإنسان » وحيث إن القضايا التي تبتنى عليها المسائل العقلية ، يلزم أن تكون مطردة لم يعتبروا الكليتين وان خالفتا صدقا وكذبا نحو « كل انسان حيوان » و « لا شيء من الانسان بحيوان » وكذلك الجزئيتين نحو « بعض الانسان حيوان » و « بعض الانسان ليس بحيوان » نعم في المورد الّذي اجتمعت الشرائط المعتبرة في ابتناء المسألة لا محيص عن الالتزام به حتى للحكيم كما لا يخفى - فتأمل .
( وفي الموجهات ) التي هي عبارة عن القضية المبين فيها كيفية القضية من الضرورة والدوام والامكان والاطلاق وغيرها ، يشترط شرط ( عاشر وهو الاختلاف في الجهة أيضا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا كذبا ) بأن يكون بين القضيتين الحقيقية لأنه قد يصدقان مع الاتفاق في الجهة نحو « كل انسان كاتب بالامكان العام » و « بعض الانسان ليس بكاتب بالامكان العام » ، وقد يكذبان نحو « بعض الانسان كاتب بالضرورة » و « لا شيء من الانسان بكاتب بالضرورة » . وتفصيل نقائض القضايا موكول إلى المنطق
( مسألة ) في العدول والتحصيل ( وإذا قيد العدم بالملكة ) ثم جعل محمولا ( في القضايا ) كما لو قال : « زيد لا بصير » ( سميت ) القضية
القول السديد في شرح التجريد — صفحة 98
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٩٨