فراجعة إلى ما تقدم .
الفصل الثالث في أفعاله : الفعل المتصف بالزائد اما حسن أو قبيح .
والحسن أربعة وهما عقليان في قبال ما عرفت ، بل هي ( راجعة إلى ما تقدم ) خلافا لمن جعل اليد مغايرة للقدرة والوجه مغايرا للوجود والرضا والقدم مغايرا للبقاء والكرم والرضا مغايرا للإرادة والتكوين صفة أزلية .
( الفصل الثالث في أفعاله )
تعالى
( الفعل ) اما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه كحركة النائم والساهي واما أن يتصف بالزائد و ( المتصف بالزائد اما ) أن تكون الزيادة في طرف الحسن فهو ( حسن أو ) تكون الزيادة في طرف القبح فهو ( قبيح . والحسن أربعة ) أقسام : واجب ومندوب ومباح ومكروه ، لأنه اما أن يستحق بفعله مدح أم لا ، والأول ان استحق بتركه ذم فهو واجب وإلا فمندوب ، والثاني ان استحق بتركه ذم فمكروه وإلا فمباح .
هذا ، وقد يقسم الفعل إلى اختياري وغير اختياري ، والأول اما أن يتصف بحسن أو قبح أولا . فالثاني المباح والأول اما أن يتصف بحسن يستحق تاركه الذم فهو الواجب أو لا فهو المندوب ، واما أن يتصف بقبح يستحق فاعله الذم فهو الحرام أولا فهو المكروه .
( مسألة ) ( وهما )
أي الحسن والقبح ( عقليان )
كما ذهب إليه المعتزلة والشيعة ، خلافا للأشاعرة الذاهبين إلى عدم حكم العقل بذلك بل هما شرعيان فما حكم الشرع بحسنه فهو حسن وما حكم بقبحه فهو قبيح . ويدل على صحة المذهب الأول وجوه :