السادس : استخلفه النبىّ - عليه السلام - فى غزوة تبوك ، و ما عزله ؛ و إذا كان خليفة على المدينة كان خليفة فى الإمامة لعدم القائل بالفرق . و هذا أقرب بالإمامة من الاستخلاف فى الصلاة .
السابع : و هو أعلم الصحابة و أشجعهم اتفاقا و أشدّ التصاقا بالرسول - عليه السلام - من حيث النسب و الصهرية ، و الاقتداء بالأعلم و الأشجع و الأقرب « 1 » أولى .
و الحقّ أنّه ما نصّ رسول الله - عليه السلام - على إمامة أحد بعده . إذ لو نصّ لاشتهر « 2 » لكن الصحابة - رضى الله عنهم - أجمعوا « 3 » على خلافة الصدّيق استدلالا بأمر الصلاة . ثم أجمعوا على عمر بقوله - عليه السلام - : « اقتدوا بالّذين من بعدى » « 4 » . و لو أنكر أحد خلافتهما يكفر ؛ ثم عثمان ذى النورين ؛ ثم على عليّ المرتضى ؛ و الله أعلم .
هامش
( 1 ) . اصل : لأقرب .
( 2 ) . هذا قياس استثنائى يسلك فيه من رفع التالى إلى رفع المقدم : لو نصّ على إمامة أحد بعده لاشتهر و لكن لم يشتهر . فما نصّ على أمامة أحد .
لا كلام لنا فى صحة المقدمة الأولى و وجود الملازمة بين النصّ على الإمامة و اشتهاره . و لكن المقدمة الثانية أى عدم اشتهار تنصيص النبي ( ص ) غير مقبول . لأنّ وجود النصوص المتواترة الدالّة على إمامته أكثر من أن يحصى و أظهر من الشمس ، مع أنّ بعضها يوجد فى الكتب التى يعتمدون عليها . مثل :
« من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه » . للوقوف على تفصيل مصادر هذه الرواية عند العامة فليراجع إلى الغدير ، ج 1 ، ص 38 ، 159 و 365 و قد مرّ ذكر بعضها .
« أنت منى بمنزلة هارون من موسى » كنز العمال ، ج 11 ، ص 332 ، 333 ، 602 ، 609 ، 610 و ج 13 ، ص 131 . قال النبي ( ص ) لعلىّ ( ع ) : « و لا يتقدمك إلّا كافر و أنّ اهل السماوات يسمّونك أمير المؤمنين » اثبات الهداة ، ج 2 ، ص 160 و احقاق الحق ، ج 4 ، ص 18 و ج 15 ، ص 222 و ج 20 ، ص 239 و الفضائل لابن شاذان ، ص 53 . و قول عمر لعلىّ - عليه السلام - : « أصبحت مولى كلّ مؤمن » أى ولى كل مؤمن . النهاية ، ج 5 ، ص 228 .
( 3 ) . من العجيب جدّا حيث صرّح الإمام فخر الدين الرازى فى كتابه المسمّى بنهاية العقول : « لم ينعقد الإجماع على خلافة أبى بكر فى زمانه ، بل إنّما تمّ انعقاده بموت سعد بن عبادة و كان ذلك فى خلافة عمر و نحن نتمسّك بهذا الإجماع » . و قد مرّ كلام صاحب المواقف و المقاصد أيضا من أنّ الإجماع المنعقد على خلافة أبى بكر يحصل ببيعة عمر .
( 4 ) . بحار الانوار ، ج 49 ص 190 و ج 23 ، ص 156 ، 162 و كنز العمال ، ج 14 ، ص 28 و ج 11 ، ص 560 ، 562 ، 640 ، 755 ، 756 .