قولنا « الكلّ أعظم من الجزء » و « الواحد نصف الاثنين « 1 » » . ثم الاعتقاد « 2 » بأجلى النظريات كوجود الصانع ، ثم بما دونه ككونه تعالى واحدا ، ثم بما دونه ككونه تعالى مرئيا . و على هذا إلى الأخفى « 3 » مثل الاعتقاد « 4 » بأنّ العرض لا يبقى زمانين . و إذا كان كذلك كان الإيمان « 5 » قابلا للزيادة و النقصان . على أنّه علينا متابعة كلام الله تعالى و كلام رسوله - عليه السلام - و قد علم أنّ كلامهما دالّ على ذلك .
و قال الإمام [ الرازى ] : هذا الاختلاف لفظى ، لأنّ المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبل الزيادة و النقصان ؛ و إن كان الطاعات فيقبلهما .
ثم ذهب إلى التوفيق فقال : الطاعات مكلمة التصديق . و كلّ ما دلّ من الدلائل على أنّ الإيمان « 6 » لا يقبل الزيادة و النقصان كان مصروفا إلى أصل الإيمان « 7 » و ما دلّ على كونه قابلا لهما فهو مصروف إلى الإيمان « 8 » الكامل « 9 » .
اعلم أنّه اختلف « 10 » القائلون « 11 » بأنّ الأعمال « 12 » داخلة تحت اسم الإيمان . « 13 » فقال الشافعى - رحمه الله - : « الفاسق لا يخرج عن الإيمان » . و هذا القول فى غاية الصعوبة لأنّه لو كان الإيمان اسما لمجموع أمور فإذا فات بعضها فقد فات ذلك المجموع . فوجب
هامش
( 1 ) . اصل : لاثنين .
( 2 ) . اصل : لاعتقاد .
( 3 ) . اصل : لأخفى .
( 4 ) . اصل : لاعتقاد .
( 5 ) . اصل : لإيمان .
( 6 ) . اصل : لإيمان .
( 7 ) . اصل : لإيمان .
( 8 ) . اصل : لإيمان .
( 9 ) . انظر : تلخيص المحصّل ، ص 404 .
( 10 ) . اصل : اختلفوا .
( 11 ) . اصل : القائلون .
( 12 ) . اصل : لأعمال .
( 13 ) . اصل : لإيمان .